التضامن: 2.5% نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بلغت نحو 2.5% للمواد المخدرة، وفقًا لنتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث وقع الكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، حتى مارس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين انخفاض النسبة إلى 2.5 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها اليوم، أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين"، وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء؛ بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
كما وضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت لافتا إلى إجمالي عدد الحملات المنفذة خلال الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021 بلغت 5427 حملة، في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارات المختلفة.
