4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين يصدرون بيانًا لوقف الجمع بين عضوية المجلس و"الشورى"
أعلن الموقعون على بيان الجمع بين عضوية النقابة ومجلس الشورى، من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، شروعهم في التحرك القانوني لإنفاذ فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والخاصة بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشورى التي تحتاج تفرغًا كاملًا لها، وعضوية أي منصب تنفيذي في هيئة مكتب نقابة الصحفيين.
وقالوا إنهم أرسلوا إخطارًا قانونيًا لنقيب الصحفيين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، لتنفيذ الفتوى، الصادرة بتاريخ 6/3/2021 في الملف رقم 86/3/1220، والممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التي تؤكد عدم جواز احتفاظ الزميل محمد شبانة عبد العزيز بدوي، بمنصبه كسكرتير عام لنقابة الصحفيين، للأسباب والحيثيات الواردة بالفتوى، وانسحاب ذات الأسباب والحيثيات إلى حالة الزميل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة، عضو هيئة مكتب النقابة، وأنه لا يجوز لكل منهما تولي أي منصب بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، والجمع بين هذه المناصب وعضوية مجلس الشيوخ، نفاذا لرأي الفتوى سالفة الذكر والأسباب والحيثيات الواردة بها.
وشدد الأعضاء على أن الفتوى واجبة التنفيذ، وهي ترقى في إلزامها إلى مرتبة الحكم القضائي، وأنه لا يجوز التعلل بعدم مخاطبة النقابة بما ورد فيها، خاصة وأن نص الفتوى جاء واضحا، وضوحا لا يحتاج لتأويل، مشددين على أن إخطارهم المرسل للنقابة هو بمثابة العلم النافي للجهالة، وأن تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة لما ورد بها، بحق الزميلين، يعد رسالة لا لبس فيها للجميع بضرورة إنفاذ القانون، ويحتم على نقابة الصحفيين الالتزام بما جاء بالفتوى .
وأكد الأعضاء أن موقفهم يأتي من باب حرصهم على إعلاء القانون، وإغلاق الأبواب أمام الطعن على قانونية القرارات الصادرة عن النقابة ومجلسها، وألا يكون ذلك مطعنا قانونيًا يعطل مصالح الزملاء، فأولى بنقابة الصحفيين أن تقف في صف الملتزمين بتنفيذ القانون، بدلا من أن تفتح الباب لإهداره وهو ما سندفع ثمنه جميعًا.
وأكد الأعضاء أنهم يتمنون من نقابة الصحفيين ومجلسها العمل فورا على إنفاذ آثار الفتوى، وإلا سيكونون مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الطعن أمام مجلس الدولة لإنفاذ ما ورد بهذه الفتوى وما انتهت إليه من أسباب.
