رئيس الوزراء يقر زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (مستند)
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، والمقرر زيادتها بموجب القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات رقم “159” الصادر بتاريخ 18.9.2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات، والذي جاء كالتالي:
وفي سياق آخر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، أمس، خلال احتفالية توقيعه على "برنامج الشراكة مع الدولة" PCP بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع "لي يونج"، المدير العام لمنظمة "اليونيدو"، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية والجهات الوطنية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم للتوقيع على برنامج "الشراكة مع الدولة" PCP مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مؤكدًا أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمُنظمة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى سعي الدولة إلى العمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية القُطرية؛ إيماناً منها بمدى أهمية "برنامج الشراكة مع الدولة" كآلية مبتكرة للتعاون والتنسيق من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وهو ما جعلنا نولي اهتمامًا كبيرًا للتنسيق والعمل مع منظمة اليونيدو لإعداد البرنامج وتنفيذه وإتاحة كافة المُقومات اللازمة لإنجاحه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “تُؤكد خبرات الدول التي سبقتنا إلى هذا البرنامج على مدى نجاحه وإسهامه في جهود التنمية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمُنافسة الشرسة في الأسواق العالمية”، لافتًا إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي، لما له من أولوية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وما يمثله من دور بارز في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق أن اهتمام مصر بهذا القطاع يبرز في كافة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها النهوض بأداء القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية الصناعية والاقتصادية، كما يتضح ذلك في الاستثمارات القومية التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية لتحسين الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعميق مشاركة مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى التأثيرات القوية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا اقتصادات دول العالم كافة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تعتبرها أنها بمثابة التأثيرات الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة، وقال: “بالرغم من ذلك، اتخذت مصر العديد من السياسات التحفيزية والتدابير الاقتصادية، التي أسهمت بشكل كبير في خفض تأثير الجائحة على العديد من القطاعات، ولاسيما القطاع الصناعي"، مشيرًا إلى أن برنامج "الشراكة مع الدولة" ساعد، خلال مرحلة إعداده تزامُنًا مع بداية الجائحة، في التصدي لهذه الأزمة من خلال دراسة مستقبل القطاع الصناعي في ظل الوضع الجديد، وصياغة مؤشر أداء القطاع والتعريف باحتياجات المنشآت الصناعية، ومن ثم التوصية بالتدخلات اللازمة للتعافي والخروج من الأزمة.
كما أكد مدبولي، أهمية العمل التشاركي والمُستمر لتحقيق الاستفادة القُصوى من هذا البرنامج كمنصة وطنية لدمج جميع البرامج والمشروعات والمُبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومن خلال التعاون مع كافة شركاء التنمية، معربا عن تطلع الحكومة إلى أن يكون تنفيذ هذا البرنامج في مصر منهجًا فعالًا لتذليل العقبات والتغلب على المشكلات الهيكلية التي تعوق القطاع في مساره للتنمية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تستهدف من تنفيذه الارتقاء بقدرة القطاع على التنويع، والابتكار، والنهوض بتنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركة مصر، بكل عزم، في تصميم برنامج "الشراكة مع الدولة" الخاص بالدولة المصرية من خلال فريق متميز ومتكامل من الحكومة المصرية، لتحديد مجموعة من المستهدفات المحورية والمكونات الفنية، والتي سيكون لتحقيقها إحداث طفرة في أداء القطاع الصناعي المصري، وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج حوالي 170 مليون يورو على مدى خمس سنوات.
