140% زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية والسعودية تتجه لإنشاء مصنع لديها
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1 مليون سيارة بنسبة زيادة 140% مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
ويتجه العالم نحو انتاج السيارات الكهربائية باعتبارها غير ملوثة للبيئة خلافا إلى انها أقل تكلفة في استخدامها للطاقة .
وعينت المملكة العربية السعودية مجموعة "بوسطن" الاستشارية لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية.
ويرتبط المشروع بخطط المملكة الحالية لبناء بنية تحتية للسيارات في البلاد وتعزيز التصنيع المحلي، بحسب المصادر، فيما لم يعلق ممثلو صندوق الاستثمارات العامة على المشروع.
وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودية حصته من شركة " تسلا" عملاق صناعة السيارات الكهربائية الامريكي عام 2019
وأجرى الصندوق وشركة لوسيد محادثات بشأن بناء مصنع بالقرب من مدينة جدة، وبررت وكالة الطاقة نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والصين بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي.
وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً في الربع الأول من العام، لكن ثمة حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على الزخم، بحسب الوكالة.
وقال تيمور جول، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية "لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية".
وفي حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات 16% في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41% إلى نحو 3 ملايين سيارة.
تكافؤ التكاليف
أنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020، في حين أنفقت الحكومات نحو 13 ملياراً على الدعم، بما يقارب 10%، انخفاضاً من 20% في 2015.
وقال جاكوبو تاتيني، محلل الطاقة لدى الوكالة، إن الدعم سيتقلص أيضاً مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافوء تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مضيفاً أن هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030. وأضاف أن على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري.
وقال، إن على الحكومات أيضاً مواصلة الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.
