السيسي "معمر القرى والصحراء" يؤسس لثورة صناعية رأس مالها البشر

إن القدرات الزراعية والصناعية، تعد من أهم مؤشرات القوة التى تقاس بها الدول، ذلك إلى جانب القدرات العسكرية، والتجارب والأزمات التي يمر بها العالم دائما ما تثبت ذلك، فعندما حدثت أزمة تقلص المحاصيل الإستراتيجية، مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية فى الفترة الأخيرة، حدث تصاعد كبير فى أسعار هذه المحاصيل، وتوقفت الدول الكبرى عن تصدير بعض منها، مما تسبب في جعل الكثير من الدول تعدل من أفكارها التنموية، وتعيد ترتيب أولوياتها من جديد وفقا للمتغيرات الجديدة التي تطرأ عالميا، وغالبا ما تتجه هذه الدول لتسلك الإتجاه المتوازن بين محوري التنمية الزراعية والصناعية للحفاظ على تقدمها فى الإتجاهين معا .

فالصناعة بإعتبارها مفتاحا للتقدم لا غنى عنها، والزراعة بإعتبارها تمثل الأمن الغذائي للمجتمع وأحد أهم ضرورات الأمن القومي لابديل عنها، فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره، "فويل لأمة لا تزرع ما تأكل"، لذلك فإن أمريكا العظمى كانت رائدة فى المحاصيل الزراعية، ومثلها دول أوروبية وبجانبها كندا وروسيا وغيرها من البلدان تحتل صدارة العالم صناعيا ،ولكنها تحتفظ أيضا بصدارة العالم الزراعي .

من هنا تتضح الإستراتيجية التي يسير عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بناء الدولة المصرية الوطنية الحديثة، والتى تعتمد التنمية المستدامة رؤية ومنهاجا لها، وتولي تطوير منظومة التعليم الفني إهتمام كبيرا من أجل تنمية قدرات الشباب العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية بالاهتمام برأس المال البشرى بإعتباره أساس فى التطور الصناعي والتكنولوجي فى الثورة الصناعية الجديدة التي تتجه نحو تدشين المصانع الذكية برأس مال عملاق قوامه البشر، فالرئيس السيسي وجه بدعم مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، من أجل ايجاد فرص تسوقية أفضل للمنتج المحلي لهذه الصناعات، حتى يتحقق الهدف فى تعظيم تنوع وتنافسية الإقتصاد الوطني، الذى ينعكس بالإيجاب على الحالة الإقتصادية والإجتماعية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص لسوق العمل المصري لتكون تلك هي إشارة البدء نحو ثورة صناعية جديدة قادمة سوف تشهدها مصر .

إن الصناعة المحلية تحتاج إلى خريطة صناعية وطنية، تعتمد على تحديد نوع الصناعات التي سوف تتجه إليها الدولة المصرية، والتي يجب أن تراعي طبيعة المناخ والموقع الجغرافي لكل محافظة على حده، وتضع أيضا فى إعتبارها طبيعة الثروات الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة عن الأخرى، حتى تحقق الصناعة المحلية أعلى معدلات إنتاجية، لإنتاج سلعي يكون ذو جودة عالية قادرة على المنافسة محليا وعالميا، فإن جودة المنتج المصري تعزز ثقة المستهلك فى المنتج المحلي، ومن ثم تنتقل هذه الثقة للأسواق العالمية، لتكون بمثابة العدوي الإيجابية التي تنتشر ويتبعها زيادة طلبات التصدير  على المنتج المحلي، أيضا هناك دور كبير على رجال الصناعة المحلية يبدأ من رفع جودة المنتج المحلي ليرتقي لجودة المنتجات المخصصة للتصدير، حيث أن سمعة المنتج المحلية تؤثر إما بالسلب أو الإيجاب على سمعة المنتجات المحلية ككل، فيجب تشديد آليات الرقابة على المنتجات المحلية للحفاظ على سمعة المنتج المحلي المصري عالميا، وكذلك يجب أن تهتم وزارة التجارة والصناعة بالقيام بالتسويق للمنتج المصري، من خلال الملحقيات التجارية في جميع أنحاء دول العالم، وذلك بوضع خطة تسويقية تستهدف الترويج للمنتجات المصرية بهذه الدول وتنظيم معارض للمنتجات المصرية بالخارج، وكذلك العمل على توقيع البروتوكولات والإتفاقيات التجارية التى تساعد فى رفع معدلات مستوى التبادل التجاري، وتعزيز الروابط بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها فى دول العالم .

إن ما يتحقق على أرض مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة، لم تشهدها من قبل أرض الكنانة على مر العصور، حتى أصبحت تلك الإنجازات "المشروعات القومية التنموية العملاقة"، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويسابق الزمن بالعمل ليل نهار من أجل الإنتهاء منها، أصبحت محط أنظار واهتمام الكثير من دول العالم، بل ومصدرا أيضا للقلق والرعب من مصر السيسي القادمة وبقوة، والتي نجحت بفضل من الله فى "العبور إلى المستقبل"، هذا المستقبل الذي خطه ورسمه هذا القائد والزعيم المخلص، رئيس مصر المقاتل البطل عبدالفتاح السيسي .

فعندما أصدرت مصر الأجندة الوطنية التي أُطلقها الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٦ وحملت أسم "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتى تضمنت الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، استنادا على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة" بإبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، والتي قامت على تطويرها مصر في عام ٢٠١٨ لتواكب التنمية المستدامة، والتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة على مستوى العالم، لم يكن يدرك أو يتصور أعداؤنا أن لدينا المقدرة على تحقيق هذه الرؤية المستقبلية، التي أعتبرها هؤلاء المتربصون أنها مجرد أحلام وردية وكلمات وعناوين براقة، ليست أكثر من مجرد حبر على الورق ولن ترتقي للتنفيذ، فكانوا دائما ما يتساءلون، أين المشروعات العملاقة والتنمية المستدامة التي تتحدثون عنها، ولم يتوقفوا عند ذلك بل أخذوا يروجون للإشاعات والأكاذيب عن فشل مخططات "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وظل الرئيس السيسي يعمل في صمت حتي جاءت لحظات الحصاد، تلك اللحظات التي بدأت مصر تجني فيها ثمار هذه الرؤية المستقبلية وهذا العمل الذى نفذ بجد وإخلاص، لتعم قرى وصحراء مصر بشائر الخير، ويزين اللون الأخضر أراضيها، ويدب العمار فى ربوعها، والحياة على أرضها، فلقد إنطلقت سفينة "معمر القرى والصحراء" تحمل على متنها لشعب مصر الخير والنماء، وتعمر بأيدي شبابها ورجالها ونسائها، ما خربه الجهلاء، ليجني الخير أهلها، وتعود مصر جنة الله فى أرضه، لشعب طيب الأعراق، فنحن خير أجناد الأرض، ورباطنا سر البقاء .

إن الإرتقاء بالمواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وإرساء مبادئ العدالة والاندماج الإجتماعى يأتى ضمن أولويات أجندة الرئيس، فالنمو الإقتصادى الاحتوائي المستدام والإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، هو السبيل الوحيد نحو تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، فى جودة الحياة، والعدالة والاندماج، والإقتصاد القوي المنشود، والاستدامة البيئية، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، والحفاظ على السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا .

لذلك فإن نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى وضع مصر خلال سنوات معدودة على طريق النهضة الزراعية، يعد بمثابة نقلة إقتصادية وتنموية هائلة، جاء ذلك من خلال تنفيذ مشروعات عديدة ومختلفة كان منها، مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى يشمل 13 منطقة في 8 محافظات بصعيد مصر وسيناء، والذى تم وفق معايير إختيار خضعت لدراسات متعمقة، بحيث راعت قرب هذه الأراضي من المناطق الحضرية وخطوط الإتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، التى وفرتها الدولة لصغار المزارعين والمستثمرين حتى تضمن لهم نجاح المشروع، وكذلك جاءت مشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروعات الثروة الحيوانية، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، استكمالا بتقديم الدولة لكافة أشكال الدعم للفلاح بتوجيهات رئاسية واضحة، بدأت بتوفير بنك معلومات الأراضي، الذي يعمل على تحديد الطرق المثلي لإدارتها، وكذلك إنشاء ثلاجات لحفظ التقاوي للمزارعين، وإنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة، وتوفير سطارات لزراعة القمح على المصاطب، وتوفير أيضا كومباین لحصاد القمح، بطاقة تستوعب خدمة نحو 1600 فدان سنويا من أجل التيسير على الفلاح، ولم يتوقف الدعم الرئاسي للقطاع الزراعي عند ذلك، فالدولة بدأت فى تدشين مشروع تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، من خلال عقد دورات تدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة، كذلك تعمل الدولة حاليا على الإنتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بهدف الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها من خلال هذا المركز، حتى يضمن الفلاح الحصول على عائد مجزى من جراء المحصول الذى قام بزراعته، وذلك من خلال قيام التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل للفلاح، ومن هنا يحصل المزارع على مستحقاته، ويتم الحد من تدخل  الوسطاء .

إن مصر السيسي الساعية للنهوض، تضع نصب اعينها ثروتها البشرية، ورصيدها التاريخي كأول دولة مستقرة فى العالم، فهي تبني الأن مستقبلا متعدد المسارات يقف على أرض ثابتة خصبه، هي قوام الدولة الكبيرة زراعيا، ويعتمد على سواعد قوية، هي رأس ماله البشري وأهم عنصر للبناء، يغلف ذلك كله إرادة وطنية حقيقة فى أن تكون مصر في المقدمة دائما، كدولة تمتلك مقومات التفوق، وتصنع مستقبلا باهرا يليق بماضيها العريق .