وزيرة التجارة: التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية على رأس أولويات الإصلاح الهيكلي للقطاع
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا، ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري.
وقالت إن الوزارة وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات)، فضلا عن الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.
وأشارت الوزيرة الى ان الهدف الرئيسي أن تنعكس جهود الإصلاح علي المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل علي المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلي جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائدًا أعلى وظروف عمل أفضل.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة وضعت سياسات شاملة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة وتشمل:
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال اجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) علي مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير.
- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي (الموجة للتصدير) وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل علي ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها.
- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية.
- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع قيام الجهاز بتطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة علي بابا لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال.
- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد واعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة المتعلق بالرصد الذاتي وذلك لتقليل استخدام غازات الاحتباس الحرارى وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والبيئة و التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية.
وكانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمرًا لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وزير المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى "إحلال وتجديد السيارات" إلى 70 ألف
