بعد موافقة المجلس عليه.. "النواب" يرسل قانون تجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية لرئاسة الجمهورية لإقراره
حصل "القاهرة 24" على تفاصيل مشروع قانون تجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية بعد تعديله وموافقة مجلس الوزراء ومناقشته في مجلس النواب.
وقال نص المشروع: “بعد الاطلاع على الدستور والاطلاع على رأي نقابة الصحفيين، وبعد أخذ رأي نقابة الإعلاميين، وبعد أخذ رأي كلٍّ من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء العالي، وموافقة مجلس الوزراء، تقرر تقديم القانون إلى مجلس النواب”.
وينص القانون على:
المادة الأولى
ماده رقم 186:
يعاقب بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها يتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك مع إثبات الموافقة بمحضر الجلسة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من بث أو نشر أي مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها، قبل صيرورة الحكم في الدعوى الجنائية دون تصريح.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
