كيف تجاوز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جائحة كورونا؟ خبراء يجيبون
بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات الأهلية للمشروعات متناهية الصغير عام 2020 نحو 19 مليار جنيه بمعدل نمو 17% وفق آخر إحصائيات أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا التي عرقلت فرص النمو في أغلب القطاعات.
وحدد الخبراء والاقتصاديون عددا من النقاط كانت السبب الرئيسي وراء نجاة القطاع من التضرر بسبب كورونا تتمثل في تشعب القطاع وأنها تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، فيما طالب البعض بضرورة وجود وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون دورها أن تعمل على تنمية هذا القطاع العريض.
واعتبر الدكتور حسام مندوة الحسيني، عضو مجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي طوق النجاة للصناعة المصرية، خاصة أنها تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 10% من إجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال الحسيني، لـ"القاهرة 24"، إن فكرة تسهيل التمويل وعدم وضع قيود أو ضمانات تعيق الأفراد ضرورية لتشجيع هذه الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تصل نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت في القطاع الخاص الرسمي.
ووفق المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ عدد المنشآت في المشروعات الصغيرة 1.7 مليون منشأة، واقترح الحسيني في المجلس إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في إلغاء الفروق الطبقية بين الأفراد، فضلًا عن خفض معدلات البطالة، ويعمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 4.8 مليون شخص، بينما تتوقع الحكومة أن يقوم القطاع بتوفير نحو 470 ألف فرصة عمل سنوياً وفق المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة.
وتبحث الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الآليات الجديدة لزيادة التمويل متناهي الصغر والوصول إلى المناطق النائية والمشروعات الصغيرة لدعمها، بحسب تصريحات الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، لـ"القاهرة 24"، إن معظم الشركات هي شركات صغيرة ومتوسطة، حيث تصل نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى نحو 5.7% من إجمالي رأس المال المدفوع أي ما يعادل 77.1 مليار جنيه، طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتخوف الدسوقي من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون دراسة للمشروعات وعوامل النجاح لما له من مخاطر قد تؤدي لتعثر البعض، موضحًا أن هذا القطاع يتوقف على مناخ الاستثمار في مصر.
لجنة القضاء على ختان الإناث تشكر الرئيس بعد موافقته على تغليظ العقوبة
