استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

حيث أشار حسنى مبارك فى شهادته أن التسلل الذي حدث يوم ٢٨ يناير ٢٠١١  قام بكل الأحداث التى شهدتها البلاد، وأنه كان هناك تنسيق بين المخابرات وجهاز أمن الدولة للمتابعة.

مبارك ينفي علمه بتقرير أمن الدولة الذى يتوقع حدوث ثورة في مصر بعد بتونس

وأوضح مبارك أننا دمرنا أنفاق كثرة واتخذنا مع وزارة الدفاع إجراء معين وكان فى أنفاق كثيرة ولكن عندما ياتى حد يشتغل يضربون  بالنار من ناحية غزة ولا أستطيع أن أتحدث بشأن الإجراء إلا بإذن وهكذا استمرت حتى الأحداث   وأشار مبارك أنه لم يرسل ليه تقارير من اللواء حسن عبد الرحمن  رئيس جهاز أمن الدولة السابق أن هناك مخطط لإسقاط الدولة وأنه كان بيرسلها لوزير الداخلية والذى يقوم بتنقيتها وأشار مبارك أن جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حماس وحزب الله وآخرين كانو يريدون إسقاط الدولة وحينما وافقت على إسقاط وزير الداخليه ثم رئيس الوزراء  ومن ثم سلمت السلطة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وتخليت عن حكم البلاد وكانوا يريدون استدراج القوات المسلحة لأنها الملاذ الأخير، موضحا أن وزير الداخلية يمشي والدفاع يمشى لكن إسقاط الدولة لا وحتى لا تسقط مصر.

وأشار مبارك أن الرئيس الإيرانى قال الخطبة يوم الجمعة لتشجيع الفوضى والثورة الإسلامية باللغة العربية فى الواقعة الأولى بالتاريخ يوم ٤ فبراير ٢٠١١.

مبارك فى شهادة للتاريخ: أنا مسمعتش عن مخطط أمريكي لإحداث فوضى بالبلاد

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان أطلقوا قذائف آر بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أبنائها و دمروا