"ملتقى فلسطين": تأجيل الانتخابات تسليم بسيادة إسرائيل واستهانة بمقاومة شعبها
رفض "ملتقى فلسطين"، فكرة تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا أن تأجيل الاستحقاق الانتخابي ما هو إلا تسليم بسيادة إسرائيل واستهانة بمقاومة الشعب الفلسطيني في هبّة القدس.
وأكد "ملتقى فلسطين"، في بيان رسمي، أن خيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن "لا انتخابات فلسطينية طالما أن إسرائيل لا تسمح بها في القدس"، بمثابة "كلام حق يراد به باطل"، مشيرا إلى أنه يمثل " كلام خطير" لأنه يعني التسليم لإسرائيل بأنها صاحبة القرار والسيادة في القدس، وأن الانتخابات، وكل كيان السلطة، مرتهنين بقرارها.
وقال الملتقى في بيانه: كان الأجدى تحويل العملية الانتخابية في القدس إلى معركة من أجل التحرر من إسار اتفاق أوسلو، وتأكيد أن القرار في القدس هو للشعب الفلسطيني، كما أكدته هبّة شعبنا في القدس، قبل أيام، تلك الهبة التي كان يجب استثمارها بتحويل ساحات باب العمود والمسجد الأقصى وغيرها إلى ميادين للاقتراع لفرض الإرادة الفلسطينية والتأكيد على هوية القدس الفلسطينية.
وحمل "ملتقى فلسطين" القيادة الفلسطينية مسؤولية الوضع المزري الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية، موضحا أن تأجيل الانتخابات، ما هو إلا استكمالاً لهذا النهج المفرّط الذي تجلى بالاستهتار بالإرادة الوطنية لصالح الإرادة الإسرائيلية التي تسعى لإحباط أي محاولة انتخابية مستقبلاً، وكل ذلك لأنها لم تهيء ذاتها ولا شعبها لمواجهة هكذا تحدي، ولأنها هي بالذات التي وقّعت اتفاق أوسلو المجحف والجزئي والمهين، الذي تم فيه تأجيل قضية القدس (واللاجئين والمستوطنات والحدود وطبيعة الحل النهائي) إلى ما يسمى مفاوضات الحل النهائي، في مقابل إقامة سلطة في الضفة والقطاع، مستجيبةً لإملاءات إسرائيل في ترتيبات المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات لفلسطينيي القدس في صناديق البريد الإسرائيلية.
ورأى الملتقى، ان العملية الانتخابية، رغم قصورها، ومحدداتها، خرجت عن سيطرة الطبقة السياسية المهيمنة في المنظمة والسلطة وفتح، التي كانت تتوخى منها مجرد تجديد شرعيتها، والتأكيد أن هذا السبب الرئيس لتأجيلها، لأن تلك العملية أضحت ذات وجهين، لكسر إملاءات إسرائيل، ولإحداث تغيير سياسي حقيقي في البيت الفلسطيني.
واعتبر "ملتقى فلسطين" أن ذلك الخيار ليس مفاجئا، فهو يأتي في السياق العام لسجل القيادة الفلسطينية، في تفرد الرئيس أو الزعيم بتقرير الخيارات والسياسات، وغياب الأطر التشريعية الجامعة (وضمنها المجلس الوطني)، والافتقاد إلى الحركات السياسية الداخلية، واستبعاد المشاركة الشعبية. وهو ما حصل بتقرير اتفاق أوسلو مثلا، وتغييب المجلسين الوطني والتشريعي، وشلل المنظمات الشعبية الفلسطينية (الطلاب والمرأة والعمال والكتّاب)، التي لم تعقد مؤتمراتها منذ عقود، أو منذ إقامة السلطة، وضمن ذلك تحويل قرارات المجلسين المركزي والوطني، سيما بخصوص تنظيم انتخابات، أو بخصوص وقف التنسيق الأمني ومراجعة الاتفاقات مع إسرائيل، إلى مجرد حبر على ورق.
واختتم "ملتقى فلسطين"، بيانه بالتأكيد أنه لا شرعية ولا سلطة بدون انتخابات في المنظمة وفي السلطة وعلى رأسها انتخابات فورية للمجلس الوطني بمشاركة كل الفلسطينيين فوق ارض فلسطين التاريخية والشتات، وأنه آن الأوان لإحداث تغيير سياسي فلسطيني حقيقي.
