تركيا تطبق قواعد مكافحة غسل الأموال على منصات تقديم العملات المشفرة
أضافت “تركيا” المنصات التي تقوم بتوفير العملات المشفرة إلى قائمة المؤسسات التي يتعين عليها الالتزام بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، يبدأ سريان القرار على الفور، وهو من شأنه أن يسهل من مهمة جهات الرقابة المالية فحص مقتنيات العملات المشفرة.
وكان البنك المركز التركي حظر استخدام العملات المشفرة في عمليات شراء السلع والخدمات، بداية من أمس الجمعة، الثلاثين من أبريل، مشيرا إلى أضرار "لا يمكن إصلاحها" تنطوي عليها تلك التعاملات.
وقال البنك في التشريع الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الجمعة: "لا يمكن، بشكل مباشر أو غير مباشر، استخدام العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة كأداة للدفع".
وقالت بلومبرج إن الحكومة التركية تعتزم إنشاء بنك وصاية مركزي للقضاء على مخاطر العملات المشفرة، في أعقاب انهيار منصتي ثوديكس وفبيتكوين لصرف هذه العملات، بحسب مسؤول بارز مطلع على الأمر.
