في عيدهم.. عمال بالإسكندرية مستقبلهم "محلك سر" بين الخصخصة والحصول على مستحقاتهم
بالتزامن مع عيد العمال الذي نحتفل به جميع مؤسسات الدولة اليوم، والعطلة الرسمية السنوية التي تأتي احتفالًا وتكريمًا لهم، إلا أن هناك عددًا من العمال يمر هذا اليوم عليهم بمشاعر ينتابها التوتر والقلق من المستقبل الذي لا يعلمون إلى أين سينتهي بهم المطاف مع المصانع التي يعملون بها، والتي قضوا سنوات عمرهم في رحلة كفاح من أجل النهوض بها.
منذ بداية العام الحالي، ظهرت ثلاث مشكلات لعمال ثلاث شركات من أعمدة الاقتصاد المصري وليس فقط السكندري، أثارت الرأي العام بعد إضرابهم عن العمل على فترات مختلفة، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم أو لفصل عدد منهم، وغيرها من المشكلات.
وعلي الرغم من تدخل وزارة القوي العاملة ونواب البرلمان في وضع حلول لتلك المشاكل وإنهاء الاعتصامات، إلا أن هذه الحلول كانت غير جذرية للأزمة ولم تفلح في ترويض مخاوف هؤلاء العمال من المستقبل الذي صار مهدد التشريد في أي لحظة.
أزمة عمال شركة الغزل والنسيج
أزمة العاملين في شركة الإسكندرية للغزل والنسيج تمثلت في وقف الزيادات والعلاوات الخاصة بهم منذ عام 2014، وعلي مدار السنوات الماضية قاموا بأكثر من وقفة احتجاجية علي فترات متباعدة، كان آخرها في شهر فبراير الماضي بعد فصل 230 عاملا منهم علي خلفية مطالبتهم بزيادة رواتبهم وصرف العلاوات المتأخرة.
وطبقا لأشرف عبدالمنعم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فإن عدد العمال يناهز 530 فردا، وجميعهم في أعمار مختلفة ممن ساهموا في بناء هذا الصرح الكبير الذي كان من أكبر النماذج الصناعية في مصر، إلا أن ما يحدث الآن هو بداية لتصفية المصنع ليلحق بغيره من مصانع الغزل والنسيج التي تتعرض لهجمة شرسة تهدد استمرارها في مصر.
وأشار إلى أن أن قرابة بـ300 عامل، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، لم يكن الأول من نوعه، خوفًا من مواجهة نفس المصير الذي واجه زملائهم بالفصل، وتدخلت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، حيث خاطبت في بيان رسمي محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحل الأزمة.
وبالفعل تم وضع حل مؤقت برجوع عدد من العاملين، ولكن يبقي الوضع كما هو عليه فيما يخص مشاكل العمال وانتظار قرار غلق الشركة في أي وقت.
ولفت إلي أن هذه الشركة المُقامة علي مساحة 43 فدانًا، تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والآن يتجاوز الخمسين ألف جنيها للمتر.
عمال فستيا يواجهون التشريد بعد غلقها
مرت أشهر على أزمة عمال "فستيا" بالإسكندرية والبالغ عددهم 550 فردا، الذين تضرروا من إعلان توقف عمل الشركة التي تعد من أولى شركات الملابس الجاهزة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحملها خسائر كبرى منذ عام 2013 وخروج المستثمرين المشاركين فيها، الأمر الذي تبعه صدور قرار بتبعيتها للشركة القابضة.
كما تقرر نقل العمال إلى شركة "ستيا"، وهو القرار الذي تم الاعتراض عليه من العمال وترتب عليه تأخر رواتبهم خلال تلك الفترة، مما دفع العمال إلي الاعتصام للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وعدم تشريدهم.
وقالت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أنها تدخلت مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لوقف الضرر الذي لما وقع يقع علي العمال، وبالفعل تم صرف المستحقات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بقيمة 5 ملايين و330 ألف جنيه، وذلك تنفيذا للقانون رقم 156 لسنة 2002، بشأن صندوق إعانات الطوارئ ولائحته التنفيذية.
وبعد هذا القرار توقف اعتصام العمال، ولكن يبقي أمر انتقالهم لشركة «ستيا» والإجراءات القانونية حيال حقوقهم غير محددة الضوابط، ويأمل العمال في أن تتدخل وزارة القوي العاملة بوضع خطة مستقبلية تضمن لهم كافة حقوقهم وعلي رأسها عدم تشريدهم.
أزمة صرف مكافآت الإسكندرية لتداول الحاويات
الأزمة الثالثة تعرض لها مئات من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والذين يتجدد كل فترة اعتصامهم بمحطة الشركة في ميناء الإسكندرية، احتجاجا علي عدم صرف مستحقات مالية من مكافآت وأرباح.
وتركزت مطالب العاملين بالشركة في سرعة البت في صرف مكافأة 21 شهرا المعتمدة من الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي 2019 / 2020، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة 5 من قانون 71 لسنة 2017.
وتقدمت اللجنة النقابية بالشركة بمذكرة رسمية لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزيرة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة للنقل البحري، مؤكدين أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي 2019 – 2020 قرابة 914 ألف حاوية، مطالبين بصرف مستحقات العاملين دون أي انتقاص على غرار ما كان يتم خلال الأعوام السابقة.
وبعد أيام من الاعتصام، أعلنت النقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، عن انتهاء الوقفة الاحتجاجية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بعد التوصل لحل يرضي كافة الأطراف والاتفاق علي صرف 12 شهرًا مكافأة تميز.
وعلي الرغم من أن هذا الحل انهي الاعتصام إلا أنه لم يُنهي أزمة عمال الشركة، الذين يتجدد كل عام أزمة عدم صرف نسبتهم كاملة من أرباحها، فضلًا عن أن القرار ضمن لهم صرف مكافأة 12 شهرًا فقط من إجمالي مستحقات 21 شهرًا.