موازنة مصر ترصد 7 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي، ليصل إلى نحو 6% في عام 2021، بعد انكماشه بنحو 3.3% خلال 2020" وأن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى نحو 8.4% عام 2021، بعد انكماش بنحو 8.5% في عام 2020، وسط توقعات بالتوسع في برامج التطعيمات المختلفة في معظم دول العالم والسيطرة على انتشار الوباء؛ ما قد يؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.
ورغم زيادة التفاؤل بظهور اللقاحات المعالجة لفيروس كورونا، إلا أن التخوف من ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة، وتراكم الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل يثير الكثير من القلق.
ومن المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي أقل في الدول الأبطأ في نشر اللقاح، والاقتصادات الأكثر اعتمادا على السياحة، أو التي تمتلك حيزا ماليا وسياسيا أضيق لدعم التعافي السريع.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الخسارة السنوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
في الفترة 2020الى 2024.
وترصد موازنة مصر 2021/2022، أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي:
1-يواجه الاقتصاد العالمي قدرا كبيرا من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بتأثير سلالات الفيروس الجديدة، والتحولات المحتملة للظروف المالية للعديد من البلدان.
2- هناك خطر حدوث مزيد من الندوب الدائمة في الاقتصادات والتي قد تستمر أعباءها لمدة سنوات طويلة.
3- من المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي هو التباعد الملحوظ في مسارات التعافي والثروات، فيقود عدد صغير من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، بقيادة الولايات المتحدة والصين، طريق الانتعاش بينما تتخلف البلدان الأفقر والأضعف في هذا التعافي، ويأتي هذا التباعد بمزيد من المخاطر مثل خلق فجوات أوسع في مستويات المعيشة، بين البلدان النامية والاقتصادات المتقدمة.
4- في ظل تلك الاستثمارات المتباينة للانتعاش، يكمن الخطر الأكبر في فقدان الإنجازات المحققة في مجال الحد من الفقر المدقع في العالم منذ التسعينات، فمن المتوقع أن تتأثر الفئات محدودة الدخل بشكل أكبر، حيث شهد عام 2020، سقوط حوالي 95 مليون نسمة إضافية تحت خط الفقر المدقع.
5- في ضوء الاحتياجات التمويلية الكبيرة للعديد من البلدان، فقد تواجه العديد من الأسواق الناشئة تحديات تمويلية قد تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في حالة استمرار الزيادة في معدلات الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر، وتشديد الظروف المالية في العالم.
6- وفقا لصندوق النقد الدولي، يتعين على البلدان ذات الدخل المنخفض أن تنفق أكثر من 450 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيتطلب قدرا كبيرا من تعبئة الإيرادات المحلية، وتوافر التمويل الخارجي الميسر، والحاجة إلى المزيد من المساعدة في التعامل مع الديون، خاصة أن الكثير من الدول الناشئة قد تخرج من هذه الأزمة بأعباء ديون ضخمة ذات تكلفة كبيرة.
7- وفي ظل تلك المسارات المتباعدة للتعافي، قد تنشأ تحديات جديدة في حالة تشديد السياسات النقدية الأمريكية، مقارنة باستمرار السياسات النقدية التوسعية، في الأسواق الناشئة نظرا لتعافيها الأبطأ، ففي حالة رفع أسعار الفائدة والتشديد المفاجئ السياسات النقدية الأمريكية قد يؤدي ذلك إلى خروج حاد في تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
"الأردن" يعلن وصول أول طائرة سياحية منذ بداية كورونا
