التضامن: 25.8% معدل الأمية داخل مصر والبطالة 7.9%
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشكلة الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، فمعدلات الزيادة السكانية تعيق مسار التنمية وتؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا استمر معدل الإنجاب الكلي يبلغ حاليًا 2.9، سوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة في عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة في عام 2052؛ ما سيؤثر سلباً على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها، أن الزيادة السكانية في مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها تعداد سكاني كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبُعد الأول يتمثل في ارتفاع مُعدل النمو السكاني: حيث بلغ معدل النمو السكاني 2.3% في عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي جيد بلغ 5.4% بعد فترة ركود طويلة، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبُعد الثاني هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7.9%، ووصلت معدلات الأمية إلى 25.8%، وهو مؤشر يعكس تداعيات المشكلة السكانية، كذلك فالبُعد الثالث يأتي بسبب سوء التوزيع الجغرافي للسكان، حيث إن 95% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الدولة، وهو بُعد آخر يشكل عبئًا كبيرًا.
وفيما يخص تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، أطلقت الوزارة برنامج "2 كفاية"، الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
ويستهدف "2 كفاية" نحو 958,750 سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي: "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، بالإضافة إلى حي الأسمرات.
