السيولة ترتفع إلى 4.9 تريليون جنيه.. هل يحتاج السوق لخفض جديد للفائدة؟
ارتفع حجم السـیــولة المـحـلیـــة بنحو 470,7 مليار جنيه بـمعـدل 9 ٪ خلال الفترة من یولیو حتى ینایر من العام المالى 2020- 2022 لتصل إلى 4.9 تريليون جنيه في نھایـة ینایر 2021، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.
وأدت جائحة كورونا إلى انكماش الأسواق وتراجع الإنتاج وحركة البيع، ما جعل البنك المركزي مستمرا في سياساته المرنة التى تستهدف ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، بحسب خبراء مصرفيين.
14.7 مليار جنيه النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وانعـكسـت الزیـادة في السيولة على نمـو أشبـاه النقــود "الودائع" بنحو 353,5 مليار جنيه، والمعروض النقدي بنحو 67,2 مليار جنيه بمعدل 6,2%، وتعـد الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 370 مليار جنيه وبلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 14,7 مليار جنيه.
المركزي يتدخل حالة ارتفاع التضخم
وقال محمد بدرة الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك العقاري السابق، إن ارتفاع السيولة ليس متعلقا بالسياسة النقدية فقط بل يتعلق أيضا بالسياسة المالية، فحجم السيولة الموجود في السوق يتم النظر إليه من قبل البنك المركزي من حيث تأثيره على التضخم، وفي حالة تسببت السيولة الموجودة في السوق إلى موجة تضخمية، فسيتدخل البنك المركزي بشكل فوري.
وأضاف، لـ"القاهرة 24"، أن مواجهة التضخم تكون من خلال وحدات القياس المختلفة وفي حالة الارتفاع يقوم "المركزي" بالتدخل لتحجيم التضخم عبر سحب السيولة من خلال زيادة نسبة الاحتياطيات الموجودة في البنوك أو العكس، بما يؤدي إلى انخفاض السيولة.
الاقتصاد المصري يحتاج لسيولة
وأشار بدرة إلى أن الوضع الحالي يشير إلى أن ارتفاع حجم السيولة هو أمر مرغوب فيه في الوقت الحالي، خاصة أن الاقتصاد المصري مثل جميع دول العالم يعاني من آثار فيروس كورونا، ومن ثم ينصح بزيادة حجم السيولة في المجتمع لاستمرار المشروعات في الإنتاج لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تابع: “زيادة السيولة أسهل لتشغيل الاقتصاد من أن يتم تحجيم السيولة مع محاولة تجنيب الأثار السلبية من الفائدة على هذه المشروعات”.
مشروعات تساهم في الحد من البطالة
يقول هشام فتحي خبير مصرفي إن السياسة النقدية في الوقت الحالية تتجه نحو ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المصري عبر إطلاق العديد من المبادرات التنشيطية في قطاعات متنوعة، حتى إن البنوك قامت بتخفيض الأوعية الادخارية لتشجيع الأموال على التوجه نحو الاستثمارات المحلية والمشروعات التي تساعد في تقليل نسبة البطالة وخفض التضخم.
وأوضح "فتحي" لـ"القاهرة 24" أن الفائدة على الودائع والشهادات تراجعت إلى نحو 6%، وبالتالي لا يضع أمواله سوى الذي يحتاجهم خلال فترة قصيرة عام مثلا، مؤكدا أن الاتجاه العام سيكون نحو خفض الفائدة لكن في المدى البعيد خاصة أن العملاء ما زالوا في حالة صدمة من التراجع الكبير الذي حدث في عوائد الشهادات من 20% وسيكون شعار المرحلة الحالية هو التثبيت، وأشار إلى أن أعلى شهادة استثمار موجودة في البنك الأهلي بنحو 11% ومن الممكن خفضها في أي وقت.
