"الفتوى والتشريع" تبطل عقد شركة أنشأت مزارع سمكية بعد تغيير العقد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى سريان أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 على العقد المبرم عام 2018 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة للاستثمار الزراعي لقيام هذه الشركة بالخداع وتغيير النشاط المتعاقدة عليه واستغلال قطعة بمنطقة سهل الطين بعمل مزارع سمكية بالمخالفة للعقد المبرم على الزراعة واستصلاح الأراضي، بما مؤداه بطلان هذا العقد بطلانًا مطلقًا.
وثبت أنه عام 1996 طرحت جهة الإدارة مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة للتصرف في أراضٍ بمنطقة سهل الطينة بمشروع تنمية شمال سيناء، وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة ونماذج العقود المرفقة بها والموقع عليها من المتقدمين للمزايدة، أن التصرف في هذه المساحات يتم بطريق الإيجار لمدة سنة تمتد إلى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ توفير مياه الري، وتنتهى بالتملك إذا ما تثبت جدية الراسي عليه المزاد في الاستصلاح والاستزراع خلالها، وإذا ما ثبت للجهة الإدارية- بناء على تقارير اللجان الفنية المختصة بالمعاينة عدم جدية الطرف الثانى (الراسي عليه المزاد) في الاستصلاح والاستزراع (خلال مدة الأربع السنوات) اعتبر عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، وإذا ثبتت جدية الطرف الثانى في إنشاء البنية الداخلية واستصلاح واستزراع كامل المساحة– خلال الأربع السنوات الإيجارية- تقوم جهة الإدارة بتحرير عقد بيع للراسي عليه المزاد بالمساحة الراسية عليه بذات الثمن المحدد بعقد الإيجار، ويصبح التأمين النهائى مقدمًا للثمن، ولا يخصم منه أية قيمة إيجارية، ويتم تقسيط باقى الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية، فإذا تأخر الطرف الثانى عن سداد قسطين متتاليين في موعديهما، يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، مع اعتبار ما سدد من أقساط تعويضًا للطرف الأول عن فسخ عقد البيع.
