كيف تحقق أعلى عائد من الاستثمار في القطاع العقاري؟
يعد الاستثمار في القطاع العقاري المصري، من الاستثمارات الآمنة، والحافظة للقيمة الشرائية بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية باستمرار نتيجة الزيادة السكانية.
وتستهدف مصر مضاعفة الرقعة العمرانية التي يعيش عليها عدد السكان من 6% إلى 14%.
أشكال الاستثمار في العقارات
أولا: شراء وحدة سكنية في المراحل الأولى لأي مشروع سكني ثم إعادة بيعها، بعد انتهاء المشروع، وهو ما يحقق لك أرباحا لن تقل عن 20%.
ثانيا: شراء وحدة سكنية وعرضها للإيجار، ويمكنك من خلال مبلغ الإيجار سداد الباقي من الأقساط على الشقة السكنية، ثم بعد الانتهاء من سداد هذه الأقساط تبدء في تحصيل الأرباح مع الاحتفاظ بالأصل العقاري.
ثالثا: شراء وحدة تجارية أو إدارية أو طبية، ثم عرضها للإيجار، وتتميز الوحدات التجارية والطبية بسهولة إيجاد المستأجر، وإمكانية بيعها بدون تطشيب، وارتفاع القيمة الإيجارية لها.
تحديد الهدف من الاستثمار العقاري
وقال إسلام الأمير، الخبير العقاري، إن الاستثمار في العقارات يهدف إلى تحقيق أعلى ربحية، والتي يتوقف تحقيقها على عدة عوامل منها المبلغ المستثمر، واختيار المكان المناسب لشراء العقار بصرف النظر عن مساحته.
وأكد الأمير أن على العميل، تحديد الهدف الاستثماري من شراء العقار، إذا كان يبحث عن عائد ربح سريع، فيمكنه شراء شقة سكنية وبيعها بعد أن يقوم بتشطيبها.
أما إذا كان يبحث عن استثمار أكثر ربحية واستدامة، فيجب أن يستثمر أمواله في شراء الوحدات التجارية، أو الإدارية أو الطبية وأخيرا السكنية.
وأكد أن العميل يمكن أن يشتري وحدة تجارية بنحو مليون جنيه، وسيقوم بسداد هذا المبلغ بالتقسيط على عدة سنوات، بينما يستطيع بعد استلام وحدته الإيجارية تأجيرها بقيمة تكفي لسداد الباقي من الأقساط، واسترداد القيمة التي دفعها في الوحدة التجارية أو الإدارية، ثم يبدأ في تحصيل الأرباح من إيجار هذه الوحدة.
ازدياد الطلب على العقارات في فصل الصيف
وقال الدكتور محمود العدل، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن الاستثمار في القطاع العقاري هو الأكثر ربحية واستقرارا في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة في البنوك، وتذبذب أداء سوق المال.
وتوقع زيادة مبيعات القطاع العقاري خلال فترة النصف الثاني من عام 2021، نتيجة زيادة الطلب على العقارات خلال الثلاث شهور المقبلة، والتي تتزامن مع عودة المصريين بالخارج لقضاء إجازة الصيف في مصر وبحث هذه الشريحة عن عقارات إما بغرض السكن أو الاستثمار، بالإضافة إلى احتمالية استئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة حال إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان للسندات بالدول الناشئة بالعملات المحلية في النصف الثاني من العام، مما سيدفع شريحة من المواطنين لضخ جزء من مدخراتهم من البنوك إلى القطاع العقاري.
زهرة منتجع سياحي متكامل.. معمار المرشدي في قلب الساحل بالعلمين الجديدة
