ننشر تقارير الشيوخ حول قانون نقابة المهندسين قبل مناقشته الثلاثاء
يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1974.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة للسادة مندوبي الحكومة، والسادة أعضاء اللجنة تؤكد على أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المقدمة من حيث تحديد النقابة مواردها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقا لأحكام القانون.
وتستهدف التعديلات تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
