تفاصيل الجلسة الأولى في تظلم التحفظ على السفينة الجانحة بقناة السويس
عقدت أوى جلسة نظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، على قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء.
وتقدم الدكتور حازم بركات، ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، بطلب لهيئة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.
وقال ممثل الشركة إنه يرغب في الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي أساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولا، ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي على السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لن توقيع الحجز التحفظي اليوم إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه.
كما طلب من هيئة المحكمة بمهلة 24 ساعة للاطلاع والرد علي مذكرة الهيئة المقدمة وطالب بالاطلاع على كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.
وخلال دفاعه، قال نصر فرج، محامي هيئة قناة السويس، إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
وأضاف أنه كان يجب علي محامي الشركة إعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة، وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب.
وتابع محامي الهيئة، أن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لانه كان يجب عليها أن تقوم إعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم على قرار الحجز التحفظي، مشيرا إلى أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي علب المركب لتوفير احتياجات الطاقم
وقررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، رفض التظلم المقدم علي قرار الحجز علي السفينة الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها.
