نائب رئيس البرلمان العربي: إشادة المراسلين الأجانب بتطور السجون انتصار لحقوق الإنسان بمصر
اعتبر علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إشادة المراسلين الأجانب بأوجه الرعاية المقدمة للسجناء والتطور المذهل داخل السجون المصرية، على خلفية زيارة حقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون، بمثابة انتصار كبير لاحترام مصر لحقوق الانسان.
واعتبر “عابد “، في بيان له اليوم، هذه الشهادة والإشادة من المراسلين الأجانب بعد رؤيتهم على الواقع، لما يتم داخل السجون المصرية من احترام كبير لحقوق المسجونين بأنه صفعة موجعة على وجه الجماعات الإرهابية والتكفيرية ومنظمات و”دكاكين” حقوق الإنسان المشبوهة التي تحاول تشويه صورة مصر بالخارج بأكاذيب وادعاءات كاذبة وممولة بالدولارات الزرقاء من جماعات الإرهاب.
وقال النائب علاء عابد إن أكبر دليل على ذلك تأكيد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية بأن ما رأوه خلال جولتهم اليوم لليمان 440 بسجن وادي النطرون، يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية معايير حقوق الإنسان، ويؤكد شفافية العمل داخل وزارة الداخلية، وحرصها على الانفتاح على وسائل الإعلام المتنوعة سواء الإقليمية أو الدولية والتزام جميع السجناء وكذلك مسئولي قطاع مصلحة السجون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وتابع “فضلًا عن حرص مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء، لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتجين، من خلال صقل مهاراتهم اليدوية والحرفية وأشاد النائب علاء عابد بحرص وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على دعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للوقوف على حجم الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ميدانيا و إتاحة الفرصة لهم للقاء السجناء والتحاور معهم بعيدا عن أي قيود”.
وشدد على أن المراسلين الأجانب أشادوا خلال هذه الزيارة بحرص وزارة الداخلية والتزامها التام والحقيقي بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون، ومن بينها ما شاهدوه اليوم من وجود عنبر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى السجن، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى السجن بأحدث الأجهزة الطبية وتزويدها بكمية كبيرة من الأدوية اللازمة.
تجدر الاشارة إلى سجون مصر شهدت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي التي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
كما أن عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقي رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفي هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.
