وزير الري: إجراءات إثيوبيا الأحادية تزيد من حجم التحديات المصرية
شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضي والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية".
ونظم الملتقى "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، وبمشاركة عدد من السادة وزراء المياه وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وقد تم تأسيس هذا الائتلاف في شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوي وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات، التي تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، موضحًا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافًا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.
وشدد على أن مصر تواجه تحديات كبرى في مجال المياه، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة التي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا في قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبًا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12-15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة الذي يؤثر في جودة المياه الجوفية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أنه في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 التي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .
ويندرج تحت هذه المحاور عديد من المشروعات التي تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع الذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث والذي يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط .
وتواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعي بقضايا المياه والتغيرات المناخية.
