بعد طرحها.. هل تروض العملات الإلكترونية طموحات راغبي العملة المشفرة؟
على الرغم من الرفض الكبير لتداول العملات الرقمية في مصر من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، إلا أن شعبيتها تتصاعد بشكل سريع حتى حققت العملات المشفرة أرقاما قياسية وجذبت أموالا باهظة، وظهرت على الساحة عملات أخرى بخلاف البيتكوين الذي ذاع صيته، مثل الثيريوم.
البنك المركزي بدأ يخطو بشكل متواز نحو تحقيق طموحات الباحثين عن التداول الإلكتروني، حيث أتاح إصدار العملات الإلكترونية من قبل البنوك، بعد الحصـول علـى موافقته، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.
ويوضح خبراء في التقرير التالي إذا كان بيان البنك المركزي نقطة بداية لدخول العملات المشفرة - وعلى رأسها البيتكوين - والاعتراف بها أم لا.
قال محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن العملات الإلكترونية ما هي إلا تطور طبيعي للنقود، وقت أن كانت التعاملات عن طريق المقايضة للوصول إلى فكرة النقود المعدنية والورقية ثم العملات الإلكترونية والرقمية، ولكن كل هذه العملات تكون تحت رقابة وسيطرة الدولة والبنوك المركزية، ولها غطاء مثل العملة التقليدية.
وأوضح عزام، لـ"القاهرة 24"، أن قرار المركزي بإتاحة إصدار العملات الإلكترونية لا يعني سماح الدولة بتداول العملات المشفرة التي لا تقع تحت سيطرتها، مشيرا إلى أن الصراع الحقيقي يكمن في أي من العملات سيستخدمها الأفراد ويذهبون إليها، العملات الإلكترونية المركزية أم العملات المشفرة اللامركزية، فهذا هو الصراع القادم.
وأشار الى أن حق إصدار وحـدات النقـود الإلكترونية يقتصر علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.
وتابع: "الخدمة المقدمة من البنك المركزي بشأن العملات الإلكترونية، ستكون أكثر تأمينا من العملات الورقية، لأنها تعتمد على تقنية البلوكتشين وهي تكنولوجيا صعبة التزوير، وبالتالي إمكانية تزوير جنيه ورقي ستكون أسهل من تزوير جنيه رقمي أو إلكتروني، كما سيكون هناك نظام لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، ويراقب على حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقـود الإلكترونية، وإصـدار تقاريـر مفصلـة “Trail Audit” عـن أوامـر الدفـع، ويمثـل عجـز النظـام عـن إصـدار تقارير صحيحة-سواء بشكل متعمد أو غير متعمد- إخلالا بهذه القواعد".
كشف الدكتور شريف الداو، خبير تكنولوجيا، إن هناك خلطا بين العملات الرقمية والإلكترونية والمشفرة، ولذلك قد يعتقد البعض بأن قرار المركزي بإتاحة إصدار العملات الإلكترونية بداية لدخول العملات المشفرة أو الاعتراف بها، ومن ثم يجب أن نفرق بين من يصدر العملة الذي يتعامل معها، وهل هذه العملة لها غطاء نقدي أم لا وما هو الغرض منها، مشيرا إلى أن العملة الرقمية تنشا لمشروع معين وفكرة معينة، وباقي الدول لا تكون لها علاقة بها.
أوضح أن العملات المشفرة لا يتم إصدارها بواسطة جهة واحدة أو سلطة مركزية، فهي تتم خارج النظام البنكي، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك غطاء ولا يوجد شيء يضمن حقوقها، أما بالنسبة للعملات الرقمية، فتصدرها جهات مركزية معلومة، ولها غطاء يضمن حقوقها، وتقوم هذه العملات بغرض مشروع معين بين دولتين أو أكثر- بغض النظر عن باقي الدول- لتسهيل التعامل والتجارة بينهم.
تابع: "أما العملات الإلكترونية، فتكون تحت سلطة وسيطرة الدولة، وتوفر على الدولة طبع النقود الورقية، لأنها تحل محل العملات الورقية في التعامل والتداول".
وبالنسبة للغطاء النقدي للعملات الإلكترونية المصدرة بواسطة البنك المركزي، أشار إلى أن البنك لا يصدر وحـدات نقـود إلكترونيـة إلا إذا كان البنـك يحتفـظ بإيداعـات نقديـة بالجنيـه المصـري لا تقـل قيمتهـا عـن قيمة الوحـدات المصـدرة، ويراقب البنـك المركزي المصـري مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصدرة بمعرفـة البنـك المصدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنيـه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.
وتابع: "الخدمة المقدمة من البنك لا تحتوي على أي مخاطر بالنسبة لتعاملات الأفراد، بل ستعمل هذه الخدمة على توسيع قاعدة الشمول المالي، وتحسين مؤشرات الدولة الاقتصادية والرقمية".
