"الرقابة المالية" تكشف مزايا قانون التأمين الموحد في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية
قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون التأمين الموحد الجديدة سيسمح لأول مرة بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلى التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخرى، مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان: الشمول التأميني والاستفادة من كورونا، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، ووائل شكري نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتأمين. ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف رمضان، أن القانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة على مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أي تأمينات أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة اقتراحها على الحكومة.
وأوضح ان الفترة القادمة سوف تشهد نمو في الطلب على التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة) بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات علي قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، من المتوقع أن تؤدي إلى إحداث طفرة على مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي.
