سلاح جديد.. صندوق النقد يستخدم وحدات السحب لمواجة آثار كورونا عالميًا
يعتزم صندوق النقد الدولي، استخدام وحدات السحب الخاصة لدعم احتياطيات الدول في مواجهة آثار جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاديات على النمو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن دعم الدول ستكون له آثارًا جيدة ويمكن لمصر أن تستفيد من هذا التمويل لزيادة الأنشطة الاستثمارية، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تحقق معدلات نمو متسارعة في قطاع التكنولوجيا والزراعة والصناعات التحويلية.
ووافق صندوق النقد الدولي على تخصيص 650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، و دعا العديد من القادة والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني إلى مثل هذا التخصيص لتلبية الحاجة العالمية طويلة الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية، عبر تعزيز آلية "إعادة التدوير" الطوعي لحقوق السحب الخاصة عبر ممارسة إعادة إقراض حقوق السحب الخاصة من قبل البلدان ذات المواقف الخارجية القوية للبلدان التي تحتاج إليها.
وقال إنه يجري النظر في عدد من المقترحات، بما في ذلك توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة بما يتجاوز البلدان المنخفضة الدخل لدعم البلدان المتوسطة الدخل، ودعم جهود البلدان لتحقيق أهداف الاستدامة.
وسيعقد اجتماع مجلس الإدارة في يونيو، حيث سيتوصل المديرون التنفيذيون إلى قرار، إذا قرر المجلس المضي قدمًا ، فسيتلقى محافظو صندوق النقد الدولي إخطارًا للتصويت عليه في يوليو، ومن المتوقع أن يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة في أغسطس.
وتم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 291 مليار دولار أمريكي على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وحق السحب الخاص، ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق ، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين.
دعم خطط النمو في مصر
يرى الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يضم نحو 190 دولة، تقوم هذه الدول بإيداع أموال على سبيل الاحتياط لدى الصندوق، ومن ثم الحصول عليها مرة أخرى في حالة حدوث أزمات كبيرة سواء في العالم أو في الدولة نفسها.
وأضاف لـ"القاهرة 24" أن هذه الأموال المودعة تكون على شكل وحدات السحب الخاصة وهي التي تتكون من عدة عملات تتغير قيمتها بتغير قيمة العملات المكونة لوحدات السحب الخاصة ، وبالتالي الصندوق سمح مؤخرا بمنح الدول نحو 650 مليون وحدة سحب وذلك لإستكمال احتياطيات الدول وتوفير سيولة لمواجهة الأثار السلبية لأزمة كورونا والمساهمة في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل .
وأشار الى أن كل دولة لها حصة من وحدات السحب يمكن أن تحصل على نحو 95% من حجم وحدات السحب المودعة لدى صندوق النقد الدولي، وسيساهم هذا التمويل في دعم خطط النمو في مصر واستكمال دعم القطاعات الاقتصادية وخطة الإصلاح الهيلكية والتي تعتمد على دعم الزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات التحويلية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ويقول أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن توجه صندوق النقد الدولي لزيادة استخدام وحدات الحقوق الخاصة بجانب الأصول الرسمية للدول وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار أزمة فيروس كورونا والتي اعاقت مسيرة العديد من الدول في تحقيق مستهدافاتها في شتى المجالات وعلى رأسها التنمية المستدامة لمكافحة الفقر والجوع ونقص الموارد، ولتوسيع وزيادة استخدام حقوق السحب الخاصة ليتجاوز الدول المنخفضة الدخل لتوصيل الدعم للدول المتوسطة الدخل.
وأضاف لـ" القاهرة 24" أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء وقد اعتمدة الصندوق منذ عام 1969، ويتم تحديد قيمة وحدات حق السحب الخاص وفقا لسلة من اربع عملات وتم استحداث عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات المحددة لقيمة وحدة السحب الخاصة وصبحت العملات المحددة لقيمة وحدة السحب الخاصة هي الجنية الإسترليني ، والدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني .
وتابع: “تساهم وحدات السحب الخاصة في توفير السيولة للدول الأعضاء وقت الحاجة وتساعد في تكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء، وقد كان لتوزيعات وحدات السحب الخاصة دور مهم في ظل الازمة المالية العالمية عام 2009 حيث تم توزيع 182,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حصلت عليها البلدان الأعضاء في سياق الأزمة المالية العالمية، ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى”.
تحديد قيمة حق السحب الخاص
ويتم تحديد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي بشكل يومي، على أساس أسعار الصرف الفورية المعلنة ويتم مراجعته مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا دعت الحاجة.
وكانت آخر مراجعة في نوفمبر 2015، والذي اعتمد استيفاء اليوان الصيني لمعايير الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2016.
