البورصة تنتهي من تطوير نظام لتداول السندات الحكومية

انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، الذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عامًا، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادٍ مصرية 100٪؜ على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف الدكتور فريد أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجري من خلاله كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرًا إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلًا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حاليًا، من خلال أوامر البيع والشراء.
ويتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN"، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك  التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".

تأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير التي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.

وتلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه في تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلي الجمعيات المهنية وكافة الأطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد، وضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربع الجمعية المصرية الأوراق المالية والمحللين الفنيين وأدوات الدخل الثابت ومديري الاستثمار ومصدري السندات، وكذا المتعالمين الرئيسين البالغ عددهم 15 متعاملًا رئيسيًا.

وأبدى الحضور شكرهم لإدارة البورصة المصرية على جهود تطوير النظام الجديد لتداول السندات، وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات تسمح ببناء قاعدة بيانات وكذا تسعير السندات وبناء منحنى عائد، فضلا عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.