الصناعات الغذائية: بدء مناقشة قانون العمل الجديد في مجلس الشيوخ
قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إنه تم بدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ، الذي بدأت "لجنة الطاقة والبيئة" في دراسته، بعدما أرسله مجلس النواب لـ"الشيوخ" لإبداء الرأي فيه، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع، المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017، الذي يهدف إلى تحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها وبالتالي يؤدي إلى زيادة "الإنتاج" العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.
وأكد عيش، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثرا وتأثيرا في كافة الأحداث والتحديات والأوبئة، موضحا أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشآت، والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، والاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وأشار عيش إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي تماشيًا مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقًا من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها خاصة أنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص"، موضحًا أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتي مهتمًا بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة "العمل من الباطن"، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضًا لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والاستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
