ارتفاع مستوى طلبات التصدير للشركات المصرية خلال شهر أبريل
ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر أبريل، وفقا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة "IHS Markit"، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بتحسُّن النشاط في الأسواق الخارجية.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص من المنتجات غير النفطية، من خلال 5 عوامل هي طلبات الإنتاج الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات بنسب متفاوتة.
وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوصول بالصادرات غير البترولية إلي 17.9 مليار دولار خلال العام الحالي2020/2021، كما تستهدف الوصول بها إلى 19.5 مليار دولار خلال العام المقبل 2021/2022.
وسجلت الصادرات المصرية، غير البترولية زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت الصادرات غير البترولية 7 مليارات و438 مليون دولار، مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار إجمالي الصادرات بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجل قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة صادرات بقيمة مليار و530 مليون دولار، وقطاع مواد البناء يسجل مليار و353 مليون دولار، فيما سجل قطاع الصناعات الغذائية 965 مليون دولار، وسجل قطاع السلع الهندسية والإلكترونية صادرات بـ739 مليون دولار، وجاءت صادرات الملابس الجاهزة بمبلغ 434 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.
واستحوذت أسواق 5 دول على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية، حيث شملت تركيا بقيمة 504 ملايين دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار.
وكانت أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 16 مليارا و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
