بلاغ لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة يطالب بحيادية التعيين في 11 ألف فرصة وظيفية صيدلانية
تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة حمل رقم 3861210، جاء فيه أن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016 هو أحد ركائز بناء الدولة الحديثة وتطوير وتحديث الكادر الوظيفي المترهل للدولة وما تسببت به الأنظمة السابقة، وقد ووضع هذا القانون أُسسا للعدالة والكفاءة لا يمكن تخطيها حيث المادة الأولى من القانون بأن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وأنها تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وأنه يحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية لأى سبب كان.
واستند البلاغ إلى نص المادة الثانية عشر من القانون 81 لسنة 2016، بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، و يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً.
وكذلك استند البلاغ إلى المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يُشترط في من يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفةن والمادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات .
وذكر البلاغ أن القانون رقم 29 لسنة 1974الصادر عام 1974 ومذكرته الإيضاحية، بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعده قد جاء في مادته الأولى، موضحا جوازية التكليف لوزير الصحة حال الضرورة وشرحت المذكرة الإيضاحية هذا الجواز وربطته بما لوحظ وقتها من إحجام خريجي الجامعات الحكومية عن العمل بالوظائف العامة وتفضيل العمل بجهات أخرى، كما أن العدد الذى يتخرج لا يكفى حاجات الجهات الراغبة فى استخدامهم، فضلا عن أن الكثير من المستشفيات والجهات فى حاجة شديدة إلى جهود الخريجين.
وفي البلاغ أن ضوابط قانون التكليف الصادر عام 74 غير منطبقة حاليا بالمشاهد من تخمة الجهات الحكومية وترهلها بالكثير من الوظائف التي بلا عمل حقيقي، وكذلك كثرة أعداد الخريجين وتنافسهم على نيل شرف خدمة الوطن بالعمل في الوظائف الحكومية، وبالأخص بعد التعديلات التي قررها فخامة رئيس الجمهورية على هياكل الأجور ليتنافس عليها الخريجين وأصحاب الكفاءة.
وذكر البلاغ أن هناك مجموعة من المنتفعين والمتربحين من أصحاب الجامعات الخاصة تروج لكليات الصيدلة الخاصة على سند من القول أن خريجيها يعينون بالقطاعات الهامة بوزارة الصحة بمرتبات عالية بتكليف مباشر وتعمل تلك الكليات على منح خريجيها درجات وتقديرات عالية لاتتفق مع الضوابط الأكاديمية لدرجة انتشار تقديرات الإمتياز ومراتب الشرف .
وقال المحامي في بلاغه أنه وفق القانون يتضح مخالفة قرار تكليف أحد عشر ألف صيدلي لقواعد التعيين بالوظائف العامة التي تتيح لجميع الصيادلة بغض النظر عن تواريخ تخرجهم المنافسة على الوظيفة العامة والتي هي بنص المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وحيث الحظر التام لمخالفة ضوابط التعيين أو التكليف “في ظل هذه الأعداد الضخمة من الخريجين المتنافسين على نيل تلك الفرص الوظيفية ”، واشتراط التعيين فى تلك الوظائف بامتحان يشرف عليه الوزير المختص وأن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان،وتبيان أنه عند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.
وفي ذات السياق طالب طالب صلاح بخيت المحامي بالنقض بإعادة التعيين في الفرص الوظيفية الصيدلانية وإتاحة التنافس على الفرص للجميع واستبدال التكليف بما نص عليه قانون الخدمة المدنية من ضوابط لا يجوز التغاضي عنها، وإتاحة امتحان يبين الكفاءة والقدرة العلمية يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بالوظيفة العامة لعدد أحد عشر ألف فرصة وظيفية صيدلانية.
وقال بخيت إنه حال تقاعس الوزارة عن تنفيذ طلبات الشكوى وقانون الخدمة المدنية فسيقيم دعوى قضائية دفاعا عن الكفاءة والعدالة الوظيفية والمشروعية القانونية التي وضع ضوابطها القانون.
