شيخ الأزهر: كيف يحرم البعض تهنئة الأقباط بأعيادهم والقرآن أباح للمسلم الزواج بمسيحية؟
استدل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على جوازِ تهنئةِ المسلمِ لغيرِ المسلمِ في أعيادِ الميلادِ وفي الأفراحِ، بقوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]، موضحًا أنَّ العلماء استخرجوا من وحي هذه الآية جوازَ صدقةِ المسلم شرعًا لغير المسلمِ من المسيحيين أو اليهودِ أو المجوسِ، وكذلك زكاة الفطر، والكفارات، والوصية والوقوف.
وأضاف، خلال حديثه اليومي ببرنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أنَّ بعضُهم يَذكُر في سببِ نزولِ هذه الآية الكريمةِ أنَّ أسماءَ بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- زارتها أمُّها في المدينة، وكانت مشركةً، فسألَتْ أسماءُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- هل تستقبلُ أمَّها وتصلُها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "نعم! صِلي أمَّك"، فإذا كانت صلةُ المسلم للكافر مطلوبةً أيكون مجردُ السلامِ على أهلِ الكتابِ وتهنئتهم منهيًّا عنها؟.
وأكد الطيب، أن القرآن الكريم وصف لنا أتباعَ عيسى -عليه السلام- بأنهم الأقرب مودة ورأفةِ ورحمةِ للمؤمنين في قولِه -تعالى-:{وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [المائدة: 82]، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً}[الحديد: 27].
وتساءل الطيب، أقول لأصحاب المذهبِ المتشدِّد: هل ينتظرُ المسلمُ وهو يقرأ هذه الآياتِ الكريمةَ أن تُفاجِئَه آيةٌ أو حديثٌ صحيحٌ يُحرِّمُ عليه تهنئةَ جارِه أو صديقِه المسيحيِّ أو يَنهاهُ عن مُصافَحته؟، وكيف يُبيح القرآنُ للمسلم أن يَتَّخِذَ زوجةً له مسيحيَّةً أو يهوديَّة تَبقَى على دِينِها مع زوجِها المسلمِ، ويكونُ بينهما ما يكونُ بينَ الزوجِ وزوجتِه من المودةِ والرحمةِ والاحترامِ، والعيش الجميل المشترَكِ، وبينهما من الأطفال ما يَزيدُهما حُبًّا وتماسُكًا، وكيف يُبيحُ له القرآن الكريمُ والشريعة الإسلاميةُ كلَّ ذلك ثم يُقال له: احذَرْ من تهنئةِ زوجتِك في أعيادِ الميلادِ فإنَّه حرامٌ؟! أم أنَّ الزوجةَ المسيحيَّةَ -في مذهب هؤلاء- مُستَثناةٌ من هذا المنعِ؟ وكيف وعلَّةُ التحريمِ عندَ هؤلاء، وهي عدم الإسلام، واحدةٌ في الموردين؟!.
وأشار، إلى قول البعض من هؤلاء المتشددين: إنَّنا نحن لا نهنئ المسيحيين لأنَّ حديثًا نبويًّا صحيحًا ورد في النهي عن ذلك، وهو قولُه -صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ"، موضحًا أن هذا الحديث بهذه الرِّواية عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه، رغم ثبوتها في صحيح مسلم؛ إلَّا أن سهام النقد سُلِّطَت عليها، فسُهيل الرَّاوي هذا مع عدالته وحفظه، فقد ذَكَر علماء الجرح والتعديل أنه أصابته علة فنسي حديثه، وتغير حفظه، حتى قال عنه ابن مَعِين: لم يزل أصحاب الحديث يَتَّقُون حديثَه، ولهذا أخرج مسلم حديثه في الشَّواهد في آخِر الباب، ونَبَّه على الاختلاف في لفظه؛ إذ تَفَرَّدَ به ولم يتابَع على روايته هذه، واضطرب فيها اضطرابا شديدا، فتارة يقول: «أهل كتاب» وتارة يقول: «المشركين» وتارة أخرى: يقول: «اليهود»؛ فهل من العلم أو المنطق في شيء أن - يحكمنا في حديث نقده علماء الحديث أنفسهم أن يتحكم في تصرفات بالغة القسوة والخطورة علي سمعه المسلمين، ولهذا فإن سبب ورود الحديث علم مهم في تفسير الحديث ومعرفة سياقه فحديث مسلم ورد في اليهود المحاربين الذين خانو عهد الأمان.
وأوضح شيخ الأزهر أن هذا المنهج العلمي لا يقتضي بالضرورة الطعن في صحة ما في البخاري ومسلم، مشيرا إلى أن ما ذكَرَه علماءُ الحديث روايةً ودرايةً في أمرِ العلاقةِ بين الحديثِ الصحيحِ وبينَ وجوبِ العمل به؛ تندرجُ تحتَ ظلالِه أحاديثُ كثيرةٌ بُعِثت من مَراقِدِها في العُقودِ الماضية لتُثير الفتنةَ بينَ المسلمين، أو لتُثير السخريةَ من السنَّةِ النبويَّة، أو لتَسخَرَ من مقام أئمَّةِ الحديثِ وكبار علمائه، كبَعْثِ حديثِ رضاع الكبير، وحديث حرمة السلام على اليهود والنصارى، وأحاديث أخرى لا يَتجاوَزُ عددُها عددَ أصابعِ اليدَيْن.
وأوضح، أن التاريخُ لم يذكر أنَّ المسلمين طبَّقُوا حديثًا واحدًا من هذه الأحاديث أو شكَّلت حُكمًا شرعيًّا عمليًّا في مذهب من المذاهب الأربعة أو غيرها، مؤكدًا أنَّ بعث هذه الأمور ليس مقصودًا منه في المقام الأول بعث خلاف ديني حقيقي؛ وإنما المقصود به هو زرع الفتنة والتوتر المذهبي والطائفي، وضرب استقرار الشارع العربي والإسلامي، وتشويه صورة الإسلام في مرآة الغرب، لأغراضٍ استعماريةٍ جديدة لم تعد تخفى على لبيبٍ أو غبي.
