ضبط صاحب شركة للاستثمار الزراعي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي "غير مرخصة" بالجيزة، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضي استصلاح زراعي لهم بموجب مستندات مزورة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص يقيم في المنيب بالجيزة، يقوم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوبة لبعض الوزارات، بقصد استخدامها في الاحتيال على المواطنين من راغبي تملك وشراء أراضي صحراوية مُستصلحة زراعياً بنطاق محافظتي الجيزة والفيوم.
وكشفت التحريات قيامه بإنشاء وإدارة العديد من شركات الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي " الغير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة تحت مسميات مختلفة، واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطه الإجرامي في عمليات التزوير ومقابلة ضحاياه، وقام بعمل حملة إعلانية باسم شركاته الوهمية على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، زاعماً ملكيته لقطع أراضي مُستصلحة زراعياً قام بشرائها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق محافظتي الجيزة والفيوم، وأنه قام بإنهاء إجراءات تقنينها ويرغب في بيعها للمواطنين، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين، ثم قام بغلق مقار تلك الشركات والهروب إلى جهة غير معلومة خشية ضبطه.
كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإنشاء شركة جديدة لتقسيم واستصلاح الأراضي كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، واتخذها مقراً جديداً لمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبالتفتيش تم العثور على العديد من صور محاضر تسليم قطع أراضي بأسماء العديد من المواطنين "مزورة بالكامل"، وعدد من عقود بيع أراضي صحراوية صالحة للزراعة بين شركة المتهم والعديد من المواطنين ومجموعة من عقود التنازل عن قطع أراضي صحراوية "خالية البيانات" منسوبة لشركات وهمية تفيد التنازل عن قطع أراضي استصلاح زراعي، إضافة لخرائط مساحية بمساحات مختلفة ومطبوعات دعائية، دفاتر إيصال استلام نقدية تفيد استلامه مبالغ مالية من عدد من المواطنين وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على صور من المستندات المضبوطة، محادثات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.
أمكن الاستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل المتهم، حيث قرروا قيام المتهم المذكور بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
