إعفاء وزير المالية القطري من منصبه بعد القبض عليه بتهم فساد
أعفت الحكومة القطرية وزير المالية علي شريف العمادي، من منصبه، بعد القبض عليه أمس، بتهم فساد، وبدأت التحقيق معه.
وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، ونشرته الوكالة الرسمية القطرية، إن أمير قطر أعفى وزير المالية من منصبه.
وجاء في الأمر الأميري: "إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".
وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أنَّ المدعي العام القطري أمر باعتقال وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة.
وقالت الوكالة، إنَّ المدعي العام فتح تحقيقًا بشأن العمادي، الذي تتضمَّن مسؤولياته في وزارة المالية وضع أهدافٍ واقتراحات للسياسة المالية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وكذلك القوانين المتعلِّقة بالصرف المالي والإنفاق العام. ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.
من هو علي العمادي وزير مالية قطر؟
ويرصد" القاهرة 24" أبرز 10 ملومات عن وزير المالية القطري على العماري:-
-زار على العمادي وزير المالية القطري، مصر في يناير الماضي، في أول تحرك بعد المصالحة مع قطر، وافتتح فندق سانت ريجيس التابع لشركة الديار القطرية في القاهرة.
-تم تعيين علي شريف العمادي وزيرًا للمالية في يونيو 2013.
-يتولى وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
-يشغل حاليًّا منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
- في 4 نوفمبر 2018، عُين وزير المالية نائبًا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
-عين عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
-بين العامين 2005 و2013، شغل وزير المالية منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
-يحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ومنحت مجلة "ذا بانكر - The Banker" كبرى المجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة في العالم، علي شــريف العمادي وزير المالية، جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط".
-يتولى وزير المالية في قطر جميع المسؤوليات المتعلقة بوضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
الاقتصاد القطري
قبل أيام من القبض على العمادي وزير المالية.. أصدرت وزارته بيانًا قالت فيه إن قطر حققت فائضًا بلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط، مما يعني عدم اضطرار الحكومة إلى الاستدانة من جديد لتمويل الميزانية.
حقق أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين بلغ الإنفاق 45 مليار ريال، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.
نمت الإيرادات 14.7% مقارنة مع الربع السابق، لكنها انخفضت 5% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات النفطية 39.7 مليار ريال وغير النفطية 5.5 مليار، بحسب وزارة المالية.
في الربع الأول، أُنفق نحو 15 مليار ريال، بما يعادل 20.8% من ميزانية 2021، على مشاريع رئيسية، وبلغت قيمة المشاريع حديثة الترسية 4.6 مليار ريال.
استقرار الدين
وقال البيان: “إن الاقتصاد القطري انكمش 3.7% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط”. لكن الوزارة أشارت إلى أن ذلك الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصاً نسبته 4.5%.
تتوقع قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% هذا العام بفضل توزيع اللقاحات، والرفع التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على النفط وأسعاره.
واستقر الدين العام في الربع الأول مقارنة مع نهاية 2020، عند 381.9 مليار ريال، في غياب إصدارات جديدة واستحقاقات سداد.
وعلى أساس سنوي، تراجع الدين العام 1.9% رغم إصدار سندات بعشرة مليارات دولار العام الماضي، لأسباب منها السداد المبكر لبعض الديون.
وقالت وزارة المالية القطرية بأنها لا تتوقع أي متطلبات تمويلية لميزانية 2021 على أساس أسعار النفط الحالية، مضيفة أنها تعتزم السداد الكامل لاستحقاقات دين خارجي تبلغ 4.2 مليار دولار.
