"إيفر جيفين" تستأنف على قرار المحكمة الاقتصادية برفض تظلم الحجز التحفظي

كشفت مصادر رسمية قيام الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفين"، بتحريك دعوى استئناف خلال 15 يومًا مقبلًا، على قرار المحكمة الاقتصادية برفضها تظلم  قرار الحجز التحفظي للسفينة. 

السيسي يطلع على نتائج التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات "إيفرجرين"

كما تقرر أن تعقد أولى جلسات الدعوة الرئيسية بثبوت الدين المستحق وصحة إجراءات الحجر التحفظي، 22 مايو الجاري بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية.
من جهتها أكدت مصادر مطلعة، استمرار التفاوض بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، موضحة أن أوجه الخلاف وعدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، يرجع إلى اعتراض الطرف الثاني علي قيمة التعويضات التي أعلنتها قناة السويس والتي تبلغ 916 مليون دولار. 

وتؤكد الشركة المالكة للسفينة، بطلان الحجز التحفظي لتضمنه محلًّا لا يجوز الحجز عليه، في ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة فقط، دون ما عليها من بضاعة؛ حيث لم يخول لرئيس المحكمة توقيع الحجز التحفظي على البضاعة، مؤكدة بطلان الحجز وزوال أثره، وفقًا لما استقرت عليه نظريات الفقه القانوني المصري وأحكام محكمة النقض.
وعقدت، الثلاثاء الماضي، وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، على قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد.
وتقدم الدكتور حازم بركات، ممثل الشركة اليابانية، مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، بطلب  لهيئة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.
وقال ممثل الشركة إنه يرغب في الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة على أي أساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار، ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى، حيث لن يتم توقيع الحجز التحفظي اليوم إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه.
كما طلب من هيئة المحكمة مهلة 24 ساعة للاطلاع والرد على مذكرة الهيئة المقدمة، وطالب بالاطلاع علي كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.
وخلال دفاعه قال نصر فرج محامي هيئة قناة السويس، خلال مرافعته، إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة، إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
وأضاف "فرج" خلال الدفاع أنه كان يجب علي محامي الشركة إعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب. 
وتابع محامي الهيئة في دفاعه بأن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لأنه كان يجب عليها أن تقوم بإعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم على قرار الحجز التحفظي، مشيرًا إلى أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة موجود بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد، رفض التظلم المقدم على قرار الحجز على السفينة الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها.
وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس على قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد.

وتقدمت شركة “إيفر جيفين”، بتظلم لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وأكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظي الذي تتظلم منه الشركة نص على: "توقيع الحجز التحفظي على السفينة إيفر جيفين رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضري التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها".
وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلم من قبل أن فريق التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية مصري 100%، مضيفًا أن هيئة قناة السويس تناقش سبل الحل الودي وعدم اللجوء إلى القضاء والتأخير ليس في صالح السفينة خاصة أن السفينة سليمة بشكل كامل ومحملة بالحاويات وجاهزة للإبحار والانتظار لا يجدي شيء، مؤكدًا أن الهيئة مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لمحاسبة المتسبب في الحادث.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تقدير التعويضات المبدئية لهيئة قناة السويس عن الحادث مليار دولار ويمكن أن تتغير قيمة التعويض حسب ما تسفر عنه التحقيقات، لافتًا إلى أنه جار تفريغ الصندوق الأسود للسفينة للكشف عن ملابسات الحادث.