تفاصيل التصور النهائي للعلاوة الدورية والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

يتساءل الكثير من المواطنين عن إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021 التي ناقشها المجلس القومي للأجور، إضافة لمشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

ويرصد “القاهرة 24” في التقرير التالي أبرز ملامح اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة تفاصيل التصور النهائي للعلاوة الدورية والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص. 

لجان لمناقشة العلاوة الدورية

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الجمعة، أنه بدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، حيث تم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجاري، وناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

دراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور

وتدرس لجنة الأجور والعلاوات التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، وأيضًا مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة. 

ويقوم المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع مراعاة تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.

لموظفي الحكومة.. احسب مرتبك الجديد بعد زيادة العلاوة والحافز الشهري

لجنة الأسعار ومستوى المعيشة

فيما تناقش لجنة الأسعار ومستويات المعيشة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، وأيضًا متوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، إضافة إلى عرض مقترح مبدأي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين.