طلاب أزهريون يستعرضون تناقضات بين حديث الإمام الأكبر حول المرأة ومناهج الأزهر (صور)
تسببت تصريحات الأمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول حق المرأة في تولي المناصب العليا والقضاء ومنع تزويجها بمن لا ترضاه، في حالة من الجدل بين أوساط الطلاب الأزهريين.
وقوبلت تصريحات الإمام الأكبر بانتقادات من جانب طلاب أزهريين، حيث أكدوا أن تصريحات شيخ الأزهر حول جواز تولي المرأة القضاء تتعارض مع المناهج التي يتم تدريسها داخل الأزهر الشريف للطلاب، مستدلين بعدة نماذج تشير إلى أن المناهج تتضمن عدم جواز تولي المرأة للقضاء.
وأشار الطلاب إلى أن كتاب المختار من الشرح الصغير في الفقه المالكي، الذي يدرس للصف الثالث الثانوي، أوضح أن شروط صحة القاضي تشترط في القاضي العدالة أي كونه عدلًا، أي عدل الشهادة، والعدالة تستلزم الإسلام - والبلوغ والعقل - وعدم الفسق وذكورة فلا يصح من أنثى ولا خنثى وفطنة ولا يصح من بليد مغفل ينخدع بتحسين الكلام، فالفطنة: جودة الذهن، وقوة إدراكه لمعاني الكلام و وفقه أي العلم بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها (ولو مقلدا) لمجتهد عند وجود مجتهد مطلق.
ولفتوا إلى أن كتاب المختار من الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي، الذي يتم تدريسه للصف الثالث الثانوي، بين أن شروط القاضي تتطلب أن (الإسلام) فلا تصح ولاية كافر ولو على كافر وما جرت به العادة من نصب شخص منهم للحكم بينهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقلد حکم وقضاء كما قاله الماوردي والبلوغ والعقل فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه والذكورية فلا تصح ولاية امرأة والعدالة الآتي بيانها في الشهادات فلا تصح ولاية فاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية وإن اقتضى کلام الدميري خلافه.
وفي كتاب تيسير شرح أبي الحسن في الفقه المالكي، الذي يتم تدريسه في الصف الثالث الاعدادي، يوضح أن شروط صحة القضاء هي الإسلام، الحرية، الذكورية، البلوغ، العقل، الفطنة، العلم بالأحكام الشرعية التي يتولى القضاء فيها.
وتحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن القَضايا التي خضَعَتْ للتوصيفِ الشرعيِّ، والاجتهادِ الفقهيِّ في أروقةِ الأزهرِ الشريف، وقال إن المرأةِ كان لها نصيبُ الأسد من مَكاسِبها؛ حيث دُرِست مُعظمُ قضاياها إمَّا بحُسبانِها فردًا مُستَقِلًّا، أو عُضوًا في الأسرة والمجتمع.
وأضاف خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجه الرمضاني “الإمام الطيب” أن من أوَّلِ هذه المكاسبِ موضوعُ" سفرِ المرأة"، ومعلومٌ أنَّ سفَرَها في تُراثِنا الفقهيِّ مشروطٌ -عندَ أغلبِ الفقهاءِ- بمُرافقةِ الزوجِ، أو أي مَحرَمٍ من مَحارِمها؛ لأنَّ سَفَرَ المرأةِ بمُفردِها في تلك العُصورِ-بدون مَحرَمٍ- كان أمرًا صادمًا للمُروءةِ والشرفِ، بل كان طعنًا في رُجولةِ أفرادِ الأسرةِ؛ نظرًا لما تتعرَّضُ له المرأةُ -آنذاك- من سَبْيٍ واختطافٍ واغتصابٍ، في الصحاري والفَيافي المُظلِمةِ ليلًا، وقد كان من عادةِ العربِ السَّفَرُ ليلًا، والكُمُونُ نهارًا، وحين قال النبيُّ ﷺ: "لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ -أي مَحرَمٍ- فإنَّه، وهو النبيُّ العربيُّ الذي بُعِثَ ليُتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ، كان يَحمي حَقًّا أصيلًا للمرأةِ على أُسرتِها.
وأوضح الإمام الأكبر أنه في ظل تغيُّر نظامُ الأسفارِ في عصرِنا الحديثِ، وتبدّل المخاطرُ التي كانت تُصاحبُه إلى ما يُشبِهُ الأمانَ، وتوفُّر الرفقةِ المأمونةِ من الرجالِ والنساءِ، ولم يَعُد السفر يَستَغرِقُ لياليَ وأيامًا، فإنَّ الاجتهادَ الشرعيَّ في هذه المسألة لا مَفَرَّ له من تطويرِ الحكمِ من منعِ السَّفرِ إلى الجوازِ، بشرطِ الرفقةِ المأمونةِ كما هو الحالُ في الحج والعمرة والرحلات وغيرِها. وإنْ كان المذهبُ المالكيُّ، ومنذُ العصر الأوَّلِ للإسلامِ أباحَ للمرأة الخروجَ إلى الحج -بدون مَحرَمٍ- إذا كان معها رفقةٌ مأمونة، وقد انتهى رأيُ العلماء في هذه القضيَّةِ إلى تَبنِّي فقهِ الإمام مالكٍ -رضي الله عنه- في جوازِ سفرِ المرأةِ -اليوم- بدون محرمٍ متى كان سفَرُها آمِنًا، بصُحبةٍ تُرافِقُها، أو وسيلةٍ من وسائلِ السفر تمنعُ تَعرُّضَها لما تكرَهُ.
وبيَّن فضيلته أن من مَكاسِبِ المرأةِ أيضًا اتِّفاقُ علماءِ مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي على أنَّه يجوزُ لها شرعًا أن تتقلَّدَ الوظائفِ التي تُناسبها كافَّةَ بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاءِ، وأنَّه لا يجوزُ الالتفافُ حولَ حقِّها هذا لمصادرتِه أو وضع العقبات أو التعقيدات الإداريَّةِ ممَّن يستكبرون أن تجلسَ المرأةُ إلى جوارهم، ويَحولُون بينَها وبينَ حقِّها المقرَّرِ لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، وكلُّ محاولةٍ من هذا القَبِيلِ هي إثمٌ كبيرٌ، يَتَحمَّلُ صاحبُه عواقبَه يومَ القيامة.
