وزير المالية: المؤسسات الدولية تؤكد ثقتها بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أزمة "كورونا"
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل على مستوى “B”، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، وللمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة “ستاندرد أند بورز” فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا، كما يعكس توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام 2020، وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 2019/ 2020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8٪ خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، وقد أسهم الأداء القوي ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.
وجدد الوزير تأكيده علي مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي، لافتًا إلى أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” تتوقع فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.
أوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” تتوقع تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصرى بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومى فى الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين؛ بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة ٢٪ من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال ٢٠٢٠ ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.
وقال إن تقرير مؤسسة “ستاندرد أند بورز” أشادت بالتزام الحكومة واستمرارها في وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو 2٪ من قيمة الناتج المحلي.
وأضاف أن خبراء مؤسسة “ستاندرد أند بورز” أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6.7٪ من الناتج المحلي نزولًا من 7.8٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي، لافتًا إلى أن تقرير “ستاندرد أند بورز” تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل 5٪ سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
وأشاد تقرير مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كافٍ من الاحتياطيات بالنقد الأجنبي وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومي للناتج المحلي مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة جدًا.
