جنايات دمنهور تقضي بالسجن 10 سنوات لقاتلة زوجها بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات على المتهمة سعيدة.ن.ش، في القضية رقم 1240 لسنة 2020، لقيامها بقتل زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.
جاء القرار برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، وحسام محمد تركي أبو زهرة، أمانة سر أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد ببلاغ من المستشفى العام بوصول محمد.ج.أ.ش، 40 عاما، مزارع، ومقيم قرية النجاح بدائرة، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قيام زوجته سعيدة.ن.ش" 35 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بالتعدي عليه بسكين بسبب مشادة لخلافات زوجية بينهما.
تم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة علي ذمة التحقيقات، حتي قرر المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، إحالة المتهمة سعيدة.ن.ش، لمحكمة الجنايات، وأمر بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمة، وعلى الفور كلفت نقابة المحامين بناءً على ذلك صابر سكر وسامح نانا المحاميين بالدفاع عن المتهمة.
وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام النيابة العامة: "إن الخلافات على النفقات الزوجية ومتطلبات الحياة اشتدت، حتى قام زوجها ذات مرة بإلقاء الماء الساخن عليها، أدى لترك آثار حروق في كتفيها وأماكن متفرها بجسدها"، مشيرة إلى أنه يوم الحادث وقعت مشادة بينهما وتعدى زوجي عليّ بالضرب محدثا كدمات أسفل العين، فأسرعت تجاه المطبخ واستلت سكينا لتهديده وتخويفه لعدم الاقتراب مني ولكن جاءت طعنة له الصدر".
وطلب دفاع المتهمة خلال المرافعة، بتغيير القيد والوصف للقضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما هو في قرار الإحالة من النيابة العامة إلى ضرب أفضى إلى موت، حيث إن المتهمة كانت في حالة دفاع النفس لاعتداء زوجها عليها بالضرب وهو ما قررته المتهمة بتحقيقات النيابة العامة، ومناظرتها المدونة بالأوراق الثابت بها كدمات أسفل العين والوجه وانعدام القصد الجنائي.
