مصادر بدستورية النواب: عند وصول قوانين تتعلق بتصريحات شيخ الأزهر سيتم الانتهاء منها سريعاً (خاص)
كشفت مصادر مُطلعة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنه في حالة وصول أي قوانين تتعلق بالتصريحات الأخيرة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حول عمل المرأة وتقليدها أعلى الوظائف، سوف يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"القاهرة 24"، أن تصريحات شيخ الأزهر تقبل التطبيق التشريعي، موضحة أنه في حالة التقدم بمشروعات وقوانين للحكومة أو النواب عند إحالتها للجنة سوف يتم دراستها وفقاُ لأحكام الدستور.
وأشارت المصادر إلى أنه على الناحية الدستورية أو التشريعية فإننا بحاجة إلى سن قوانين تتعلق بمسألة الطلاق التعسفي في مصر وذلك لأنه يعتبر من الجرائم الأخلاقية والتي لا يعاقب عليها القانون في الوقت الحالي، مستطردةً أن القانون "يفرق ما بين الجرائم الجنائية والأخلاقية".
جدير بالذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ذكر أمس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".