التفاصيل الكاملة لأزمة تجميد الرقابة المالية لـ40 مليون جنيه من صندوق عمال "كوكاكولا" (خاص)
أثار قرار هيئة الرقابة المالية حالة من الاستياء بين عمال مصنع “كوكاكولا”، بعد تجميد حسابات صندوق الزمالة الخاص بالآلاف من العاملين، ووضع اليد على أكثر من 40 مليون جنيه مملوكة للعمال، حيث يتم توجيهها لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية وإعانات لدعم العمال في الظروف الصعبة.
أكثر من 6 أشهر مضت على تجميد حسابات صندوق العمال، تبعها عشرات الاستغاثات من قبل ممثلي العمال لرئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة لحماية حقوق العمال لمخالفة قرار الهيئة المالية للقانون.
القرار مخالف للقانون
قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قانون 213 لسنة 2017 حدد جهات الرقابة على صناديق الزمالة وهما الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما، متابعًا "بهذا النص القانوني يعد قرار هيئة الرقابة المالية بتجميد صندوق الزمالة مخالفًا للقانون، ومن ثم لا يجوز لجهة أخرى فرض رقابة على تلك الصناديق".
أضاف “عيش”، في تصريح لـ“القاهرة 24”، أن الدولة تتبنى دعم العمالة وتحسين حالتهم المعيشية خلال هذا الفترة بدعم القيادة السياسية وهو ما يثير التساؤلات حول قرار هيئة الرقابة المالية الأخير، مشيرًا إلى أن صندوق زمالة عمال مصنع “كوكاكولا” ليس الوحيد الذي فرضت عليه هيئة الرقابة المالية قرار التجميد وهو ما يثير غضب آلاف العمال.
فرض رسوم على صندوق الزمالة
أشار “عيش” إلى أن هيئة الرقابة المالية سعت إلى فرض رقابة ورسوم على الصندوق، وهو ما يترتب عليه تهديد حقوق العمال المشتركين في الصندوق وعدم قدرة على الوفاء بأي التزامات مالية، متابعًا طبقًا لقانون المنظمات النقابية والعمالية لا يكون للهيئة العامة للرقابة المالية أي اختصاصات رقابية على الصناديق التي تُنشئها المنظمات النقابية العمالية باعتبار هذه الصناديق من المشروعات التابعة لها.
وتابع رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية “منذ أكثر من 6 شهور بعد صدور قرار تجميد صندوق الزمالة ولدينا تعثر في صرف المساعدات المالية للعمال، والإعانات في حالات المرض والعمليات الجراحية والوفاة والعجز الكلي بما يحافظ على الاستقرار النفسي والأسري لجماهير عمال مصر”.
بدء مناقشة قانون العمل الجديد
أوضح “عيش” أن مجلس الشيوخ بدأ هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما أرسله مجلس النواب لـ"الشيوخ" لإبداء الرأي فيه، حيث يهدف إلى تحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، ويحمي أيضًا العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة "الإنتاج" العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.
ولفت “عيش” إلى أن هذا التشريع يؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة ، فضلاً عن إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشآت، والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضًا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
