وسط مطالبات بمراكز تأهيل.. نواب يؤيدون فصل الموظف مدمن المخدرات
أيد النائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ودعا خلال الجلسة العامة إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو أسهم في التحايل على القانون.
وقال النائب إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري، وهي التعاطي والإدمان، وقال خلال الجلسة العامة، إن مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنه تسعى لتدمير القوى البشرية، والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم.
وقال النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة ويأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفًا خلال الجلسة العامة "هذا القانون تأخر كثيرًا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب".
وأشار النائب هاني أباظة، إلى أهمية القانون محذرًا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي، وسلامة المجتمع.
ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردًا: “لا يجب أن يكون الأمر حكمًا بالإعدام النهائي، مؤيدًا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة”.
