تأييد برلماني لإنهاء خدمة الموظفين متعاطي المخدرات.. ونائب: 80% منهم يتناولون العقاقير المخدرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المقدم من الحكومة؛ تأييد رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، للقانون الذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة.
وقال النائب عصام العمدة، إن نسبة 80 في المائة من العمالة بالجهاز الإداري للدولة يتناولون العقاقير المخدرة، وكذلك هناك نسبة تتعاطى مواد الحشيش، وهو الذي يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث في حادث القطار من قبل.
ودعا النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم في التحايل على القانون، و دعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردًا: “لا يجب أن يكون الأمر حكمًا بالإعدام النهائي”، مؤيدًا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.
وأشار النائب طلعت عبد القوي إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث إن انتشار المخدرات هي بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتًا إلى أن التعديل التشريعي عالج جزءًا وليس كل المشكلة، حيث إن هناك القطاع الخاص كما يجب تنظيم ما يتعلق بالعمل الأهلي والتي تقدم خدمات للمواطنين ولا تقل أهمية عما تقدمه الحكومة.
وقال عبد القوي: إن هناك فارقًا كبيرًا بين عدد من يتعاطى المخدرات وعدد أماكن التأهيل.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يصب فى صالح إصلاح الجهاز الإداري، وشدد النائب محمد الوحش على أهمية إجراء العينة الأساسية والتأكيدية فضلا عن إعادة تأهيل هذه الشريحة لعودتها للمجتمع مجددًا.
وأشاد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، على التعديل التشريعي من أجل الحفاظ على الشعب بكافة طوائفه، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأي مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف حال تسببه في ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من كافة مستحقاته.
وأيد أيضًا النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مشروع القانون، لاسيما والخطورة الشديدة التي يمثلها التعاطي على الأمان الاجتماعي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التدرج في العقاب، قائلا: "مش عايز أحول الموظف لمجرم قد يكون هناك إصلاح له"، واعتبرت النائبة أميرة أبو شقة، أن التعديل من شأنها المساهمة في تحسين صورة الجهاز الإداري للدولة.
وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على أهمية أن يطبق التعديل بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعه حول مخاطر المخدرات، وأيده أيضًا النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا أن الوظيفة العامة لديها مسئوليات وهذا الأمر مطبق في المرور، ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة ضحايا الأدمان، قائلًا: علينا التعامل مع هذه الكتله التى تسقط من المجتمع وليس إعدامهم المطلق.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، أن فلسفة مشروع القانون ليست المعالجة فقط إنما من شأنها وقف نزيف الدم الذى نسمع عنه يوميا من حوادث سببها متعاطي المخدرات، مشيرًا فى الوقت ذاته لأهمية شمول الأمر القطاع الخاص.
ودعا النائب حمدي أبو خشيم، إلى تنقية وإعادة ضبط جميع موظفي الجهاز الإداري خاصة صغار الموظفين، مشيرًا إلى أن مواطني أبو المطامير لا يشربون مياه منذ 5 أيام، بسبب صغار الموظفين رغم وجود 3 محطات مياه شرب، قائلًا: "نكلم رئيس الشركة يقول المحطات موجودة، للأسف بعض صغار الموظفين لديهم توجهات، وكل النواب يعانون نفس المشكلة".
على الجانب الآخر، كان للنائب محمد عزت رأي مختلف، حيث شدد على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي والبعد الاجتماعي وتماسك الأسرة، حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة وكان يجب التدرج في العقاب وإعطاء فرصة أخرى وذلك بدلًا من نيران البطالة.
