خبير: أزمة سد النهضة لن يكون لها تأثير على تقييم مصر اقتصاديًّا
استبعدت محللة التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز "S&P"، ذهبية جوبتا أن تنتهي أزمة ملف سد النهضة بأزمة، تحمل تأثيرًا سلبيًا على جدارة مصر الائتمانية.
وذكرت جوبتا أن تصنيف S&P الأخير لمصر عند B مع النظرة المستقرة المستقبلية جاء مبنيا على مرونة الاقتصاد المصري وامتلاكه لأسس قوية لمواجهة الصدمات من احتياطي نقدي قوي، وتنوع للقطاعات المساهمة في تحقيق الإيرادات الدولارية.
أضافت جوبتا في لقاء مع "الشرق" أنه وبرغم تأثير جائحة كورونا على إيرادات مصر من السياحة إلا أن أسعار الصرف تشهد استقرارا تدعمه الموارد الأخرى من العملات الأجنبية.
وتوقعت تراجع سعر صرف الجنيه في مصر بنحو 2% خلال العامين المقبلين بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية.
قالت ذهبية جوبتا، محللة التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز "S&P"، في تعليقها على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، إن تصنيف S&P الأخير الذي وضعته الوكالة لمصر، عند B مع إعطاء نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هناك بعض الجوانب التي تشكل جوانب هذا التصنيف.
وتابعت بأن جوانب هذا التصنيف تمثلت في ضعف المالية العامة، مع وجود الدين الحكومي عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة تشكل 50% من الإيرادات، وأيضا الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة الماضية، وهذا الأمر يجعل مصر عرضة لأي تحولات في معنويات المستثمرين أو أي تغير في سعر صرف العملات، وفق مقابلة مع تلفزيون الشرق.
وأشارت المحللة الاقتصادية، لوجود عوامل اجتماعية، تتمثل في ضعف الدخل وعدم المساواة ومعدل البطالة المرتفع، مما يحد من المرونة المالية.
وأوضحت أن الوكالة أكدت على تصنيف مصر رغم تأثير الجائحة على إيرادات السياحة، لوجود آفاق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل، ووجود احتياطات أجنبية تساعدها على مواجهة الأزمات، لافتة إلى احتمال تراجع الدين خلال العام المقبل مع تحسن الاقتصاد.