صحة النواب تفتح ملف أزمة تكليف الصيادلة.. وانتقادات بسبب غياب الوزيرة
شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.
ورفض الدكتور أشرف حاتم، حضور عدد من الصيادلة الذين جاءوا بالفعل إلى مقر المجلس، بصحبة عدد من الأعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.
يأتي ذلك في الوقت الذى انتاب بعض الأعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الاجتماع البرلماني، الهام والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلبا إحاطة حول استمرار هذه الأزمة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع المنعقد الآن هو رسالة واضحة للرأي العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التي تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة.
وقال: "في مصر يوجد 23 صيدليا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هي 8 صيدلي لكل 100 ألف مواطن، وبالتالي هذا الأمر يضع عبئا تشغيليا كبيرا على الدولة لا سيما في ظل انتقال النظام الصحي من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وبين أن الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.
وأوضح السبكي احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلا: “علينا أن نستفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة في أماكن أخرى”.
وقال مساعد وزير الصحة: “الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحي لتطبيق التكليف”. مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحي المصري الذي سيتحمل مبالغ تشغيل عالية، رغم أنه من الممكن الاستفادة من هؤلاء الصيادلة في أماكن أخرى.
وشهد الاجتماع تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: عمرو درويش، منى عبد العاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، علي أحمد علي، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبدالباقي تركيا، محمود البرعي، علي بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبو الخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبو السعد، شيرين القشاش، محمود الشامي، وغيرهم حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.
وأكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية.
قال النواب، إنه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.
ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم وعدم مراعاة ظروفهم.
