واسطة ومحسوبية وإهمال متعمد.. اللجنة البرلمانية بسوهاج تفند أسباب ارتفاع معدل إصابات ووفيات كورونا في المحافظة (خاص)
حصل “القاهرة 24” على خطاب موجه من الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج لكل من وزراء الصحة والتعليم العالي والتنمية المحلية، بشأن تفادي الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في المحافظة.
جاء ذلك على خلفية اجتماع الهيئة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بعد ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج بمعدلات تزيد على مثيلاتها من المحافظات الأخرى.
وطالبت الهيئة -خلال اجتماعها- بضرورة اعتماد المحافظة على المستشفى الجامعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد كباقي محافظات الصعيد.
واستطر أعضاء الهيئة: “من المؤسف أن نذكر أن المستشفى الجامعي في المحافظة لم يقم بالدور المطلوب منه خلال هذه الأزمة. على سبيل الذكر لا الحصر كانت هناك 10 أجهزة تنفس صناعي مخزنة بالجامعة لفترة كبيرة وعدم استخدامها في علاج المواطنين دون سبب واضح، ولم يتم إخراجها إلا بعد تدخل المحافظ مع إدارة الجامعة”.
وأكد أعضاء الهيئة أن التقصير يعود إلى الدكتور إحسان النعماني، القائم بعمل مدير المستشفى الجامعي، حيث إنه يديره للوساطة والمحسوبية وتصفية حساباته مع منافسيه، ومن المعروف أن أي مريض يتبع منافسيه لا يصرح له بالدخول للمستشفى الجامعي، هذا بالإضافة لسوء إدارته، وذلك على حد وصفهم.
وفند أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أسباب زيادة أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل المحافظة إلى مجموعة من النقاط، جاءت كالتالي:
1- عدم وجود أي دور لوكيلة وزارة الصحة من حيث الإشراف التنفيذي والمتابعة، بالإضافة إلى عدم التواجد مع النواب وعدم الرد على التليفونات والإهمال المتعمد لطلباتهم أو عرضهم التعاون الدائم.
2- تعمد إصدار معلومات غير حقيقية للقيادات التنفيذية والنيابية بالمحافظة، وأيضا يضاف إلى ذلك الصراع بينها وبين قيادات المديرية المستمر نتيجة لرغبتهم السابقة لشغل المنصب الذي تشغله الآن.
3-عدم توفر مصنع أو مستودع لملء أنابيب الأكسجين باستثناء مصنع الكوثر الذي يعتبر غير كافٍ بالمرة لتلبية احتياجات المحافظة.
4- عدم وجود أماكن للعزل ببعض المراكز بالمحافظة مما يشكل ضغطا على المراكز الأخرى.
5- عدم وجود رقابة على الطاقم الطبي ومعاونيهم مما يجعل نسبة الغياب والهروب من أداء المسئولية عالية ودون رقابة ولا تخضع لنظرية الثواب والعقاب.
6- عدم اتباع المستشفيات الإجراءات الموصى بها والمتعارف عليها فيما بعد الوفاة من حيث دفن الجثة التي توفيت بسبب فيروس كورونا، حيث يتم تسليم الجثة لأهل المريض المتوفى بشكل عادي مما يسبب انتشار المرض.
7- نقص أسرة العزل بالمستشفيات.
8- السماح لأهالي المريض بزيارتهم، وهذا يخالف البروتوكولات المتعارف عليها بالنسبة لمريض فيرس كورونا.
9- تم توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية و وزارة الصحة والسكان بإجمالي مبلغ 65 مليون جنيه لمواجهة فيرس كورونا بمحافظة سوهاج، وبالفعل تم تسليم الدفعة الأولى بقيمة 32.5 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان، ولم يتم استخدامها في مواجهة تلك الأزمة.
وطالبت الهيئة، وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظة سوهاج بمجموعة من المطالب، من أبرزها:
1- ضرورة انتشار الحملات على المقاهي وكل أماكن التجمعات التي تسبب انتشار المرض وتفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي تجمعات.
2- ضرورة التشديد على غرامات مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمواطنين، كنوع من أنواع نشر الوعي العام بقوة القانون.
3- ضرورة تشديد الحملات على مواقف السيارات والأجرة للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وشدد أعضاء الهيئة البرلمانية في مجلس النواب، على السلطة التنفيذية بتنفيذ بعض المطالب الأخرى، مثل:
1-توفير مصدر أخر لملء الأكسجين بمحافظة سوهاج لتلبية الاحتياجات المطلوبة سواء مصنع الألمونيوم بنجع حمادي أو مصدر داخلي بمحافظة سوهاج.
2- إمداد المحافظة بـ1000 أسطوانة أكسجين وذلك لمساعدة في مستشفيات العزل وكذلك في العزل المنزل في المراكز التي ليس بها مستشفيات عزل.
3- افتتاح المستشفيات التي جرى الانتهاء منها بالفعل وتوفير أماكن العزل للحالات المتوسطة، مثل مستشفيات: جرجا - جهينة - مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.
4- زيادة أسرة العزل بصفة مؤقتة بداخل المحافظة في المستشفيات المختصة بالعزل في مواجهة الأزمة.
5 - الإسراع بوصول الطاقم الطبي التي تم تكليفه من الدكتورة وزيرة الصحة لمحافظة سوهاج للحد من ظاهرة نقص الأطباء المختصين.
6- التشديد على الحملات المستمرة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات، وذلك لتطبيق القانون على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية، وعلى المكتب الإعلامي لمديرية الصحة بالمحافظة، وكذلك المكتب الإعلامي المحافظ سوهاج، أن يحدد آلية تواصل مع المواطنين وذلك إرسال رسائل طمأنينة والعمل على نشر الوعي العام.
7- التأكيد على التواصل مع النواب ليتحملوا دورهم ومسئولياتهم في نشر الوعي لمواجهة فيروس كورونا وكذلك المساهمة المجتمعية في حل الأزمة.
