برلماني: لجنة الصحة تتوصل إلى حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018_2019
كشف النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أنه تم التوصل لحل لأزمة تكليف الصيادلة اليوم الأحد، خلال مناقشة الأزمة في لجنة الصحة بمجلس النواب، وزف بشرى سارة لخريجي كليات الصيدلة من دفعتي 2018 - 2019.
حل أزمة تكليف الصيادلة
وأكد خضر أن أزمة الصيادلة في طريقها للحل، بعد جلسة عاصفة احتضنها مجلس النواب، وانتهت بإقرار لجنة الصحة تكليف باقي دفعة صيدلة 2018 بالكامل الآن، وتكليف باقي دفعة 2019 بالكامل بجدول زمني يتم إعلانه قريبًا والمقترح سيتم عرضه من وزارة الصحة على مجلس الوزراء لإقراره.
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تكليف الصيادلة
وكان النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، تقدم بأول تحرك برلماني تجاه أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
أول تحرك برلماني تجاه أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة
وأكد النائب هاني خضر في أول تحرك برلماني تجاه أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية، أن وزارة الصحة والسكان، متمثلة في الإدارة العامة لشئون التكليف، قد بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثاني، وفبراير 2019، ودفعت 2019 دور أول وثاني وفبراير ويناير 202، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التزوير بتاريخ 6/10/2020.
طلب إحاطة حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية
وأشار عضو مجلس النواب إلى تقدم الدفعتان بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقًا للمواعيد القانونية، وتم الانتهاء من التسجيل بتاريخ 1/2/2021.
أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية
وأوضح خضر في طلب الإحاطة، أن نتيجة المتقدمات ظهرت في 13/4/2021، وفجئ المتقدمين بعدك إدراج أسماء الكثيرين بالكشف الخاص بالنتيجة وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه لم يتم إخبار الدفعتين وقت الالتحاق بكلية الصيدلة ولا أثناء الدراسة بأن هناك إجراءات إلغاء تكليف الصيادلة، وتساءل النائب في أول تحرك برلماني تجاه أزمة خريجي كليات الصيدلة الحكومية، عن أي أساس أو وفق أي لائحة تم تكليف البعض دون الآخر.
واستند عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212، 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
