صحة النواب تلزم الحكومة باستكمال تكليف دفعة 2018 للصيادلة ووضع جدول زمني لإنهاء أزمة دفعة 2019
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة التي تلقت بشأنه العديد من طلبات الإحاطة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال أسبوعين.
وأكد حاتم علي أن قرار اللجنة أنه سوف يتم حصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، وعمل جدول زمني للمتبقي من 2019كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال أسبوعين عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في أماكن بعيدة.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018 حيث رفض الدكتور أشرف حاتم، حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عددا من الأعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع المنعقد الآن هو رسالة واضحة للرأي العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التي تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة.
وقال: "في مصر يوجد 23 صيدليا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هي 8 صيدلي لكل 100 ألف مواطن، وبالتالي هذا الأمر يضع عبئا تشغيليا كبيرا على الدولة لا سيما في ظل انتقال النظام الصحي من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وبين أن الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.
وأوضح السبكي احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلا: “علينا أن نستفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة في أماكن أخرى”.
وقال مساعد وزير الصحة: “الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحي لتطبيق التكليف”. مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحي المصري الذي سيتحمل مبالغ تشغيل عالية، رغم أنه من الممكن الاستفادة من هؤلاء الصيادلة في أماكن أخرى.
