250 جنيها هل تكفي لبدء الاستثمار في البورصة؟
تبث البورصة المصرية حملة إعلانية خلال شهر رمضان المبارك، لتشجيع الناس على الاستثمار في البورصة من خلال استثمار مدخرات شهرية بسيطة، والتي يمكن أن تبدأ من مبلغ شهري قدره 250 جنيها حسب أحد الإعلانات.
وتستهدف حملة "متفوتش البورصة" إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
فهل يكفي مبلغ 250 جنيها لامتلاك محفظة أوراق مالية في البورصة المصرية؟
يرى خالد نجاح المدير التنفيذي لإحدى شركات الأوراق المالية أن الاستثمار في البورصة من الأفضل أن يكون من فوائض الأموال التي لا يحتاج إليها، حتى لا يضطر المستثمر لتسييل محفظته في أي وقت وتحت ضغط الظروف المادية.
وأكد أن الاستثمار في البورصة، استثمار جيد للأموال على المدى الطويل ويحقق عوائد ربحية جيدة، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يعد من أفضل الأوقات للشراء بسبب انخفاض سعر الأسهم في البورصة المصرية.
خطوات الاستثمار في البورصة
وعن كيفية شراء الفرد محفظة أوراق مالية وبدء عملية الاستثمار في البورصة، أوضح نجاح أن المستثمر يذهب لإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ثم شركة السمسرة بفتح حساب واستخراج كود موحد بالبورصة لبدء عملية التداول.
وينصح نجاح أي مستثمر جديد يرغب باستثمار أمواله في البورصة بالبعد عن المضاربات والاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، للحفاظ على أمواله وتجنب الخسائر، كما ينصح المستثمرين بشراء الأسهم من أمواله فقط وتجنب عمليات الشراء على الهامش (المارجين).
وأكد أن الاستثمار في البورصة يمكن أن يبدأ من مبالغ بسيطة تبدأ من 100 جنيه على سبيل المثال، لكنه أكد أن امتلاك محفظة أوراق مالية متنوعة يتطلب استثمار ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه.
وكانت البورصة المصرية أعلنت منتصف مارس الماضي، تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.
حملة فاشلة
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن حملة "متفوتش البورصة" تهدف للترويج البورصة المصرية ومحاولة تنشيطها، في محاولة لدرء الاتهامات الموجهة لإدارة البورصة، بالفشل في الترويج لسوق المال، وهي اتهامات صحيحة على حد قوله، بدليل عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة ووجود فجوة كبيرة بين سوق المال والشركات الراغبة في الإدراج.
وأكد سعيد أن الحملة الإعلانية الجديدة فشلت في تحقيق هذه الأهداف، لتركيزها على المستثمر الفرد ذات الملاءة المالية المحدودة وتجاهل كبار المستثمرين، والشركات والمستثمرين الأجانب.
وأكد أن الحملة الإعلانية للبورصة والموجهة لصغار المستثمرين ركزت فقط على مكاسب الاستثمار في البورصة، وتجاهلت الحديث عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق المال، والتي لا تقل عن 70 إلى 80%.
ولفت إلى أن الحملة تضمنت أيضا معلومات مضللة عن تدخل حامل السهم في حق إدارة الشركة وهو أمر مناف للحقيقة تماما، فليس من حق مشتري السهم التدخل في إدارة الشركة التي يمتلك بها أسهم.
وأكد أن البورصة المصرية قبل أن تخاطب صغار المستثمرين، كان من الواجب عليها أن توفر الحماية الكاملة لصغار المستثمرين من التلاعب في البورصة والمضاربين.
وأشار سعيد أن الاستثمار في البورصة يمكن أن يبدأ من مبالغ مالية محدودة من خلال ألية الادخار الاستثماري، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في مدى تقبل شركات السمسرة لفتح محفظة أوراق مالية للعميل بمبلغ 250 جنيها.
خبير: أزمة سد النهضة لن يكون لها تأثير على تقييم مصر اقتصاديًّا
