هل يحد المجلس الأعلى للتصدير من دور وزارة التجارة والمجالس التصديرية؟
كشف عدد من الخبراء دور إنشاء المجلس الأعلى للتصدير في دعم الصادرات المصرية، وتأثير المجلس على صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وإذا كان يحد من دورها ودور المجالس التصديرية.
ووافق مجلس الوزراء، على تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتوقع الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والذهب، أن يكون للمجلس الجديد دور فعال في رفع قيمة الصادرات المصرية للخارج، والوصل بمستهدفات الدولة لـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأوضح في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن المجلس الأعلى للتصدير، لا يعني الحد من دور وزارة التجارة والصناعة، فالوزارة لها سلطتها وصلاحياتها الخاصة، وملف التصدير يتشابك مع جهات ووزارات مختلفة بما يستدعي وجود سلطة واسعة لتعديل القرارة وإنفاذها بشكل أسرع.
ومن جانبه، قال مجدي الوايلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن يكون لـ"المجلس الأعلى للتصدير" دورا هاما في الرقابة على الصادرات وتيسير إجراءات التصدير خاصة من النواحي الجمركية، التي تعد أبرز مشاكل التصدير في مصر.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس الأعلى للتصدير، أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
واتفق الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، مع التصريحات السابقة بأن "الأعلى للتصدير" لن يحد من دور وزارة التجارة والصناعة، ولا من دور المجالس التصديرية التي تعتبر بمثابة الجهات الاستشارية الأولى في قطاع التصدير.
وأشار الجبلي في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إلى أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"الأعلى للتصدير"، تعكس توجه الدولة الكبير نحو رفع مستوى الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن التصدير للسوق الإفريقي بحاجة لمزيد من الدعم إذ أن إفريقيا لا تحظى سوى بنسبة ضئيلة من حجم الصادرات المصرية لا تتعدى 8%، وزيادة هذه النسبة يحتاج لتوجه أكبر نحو السوق الإفريقي.
وزير المالية يتوقع نمو اقتصادي 5.4%.. وطرح شركات حكومية للبيع خلال النصف الثاني من 2021
