رئيس منظمة حقوق الإنسان: "الاستراتيجية الوطنية" تتضمن تعويضات للحبس الاحتياطي والتعذيب (خاص)
قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة أنها تضمنت جميع المحاور الحقوقية من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والصحية التي أساسها الدستور المصري، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
وأضاف “شيحة”، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن ممثلي المجتمع المدني الذين شاركوا في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة كانت لهم مطالب واضحة في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة ضبط تلك العملية، إلى جانب أن المسودة تضمنت تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يتعلق بهذه المسألة تضمن التعديلات أنه “للمتهم الذي يجري حبس احتياطيا أو يتعرض للتعذيب بالعودة على الدولة بالتعويض المدني من خلال الادعاء المباشر”.
وأكد أنهم طالبوا بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، خاصة أن الاستراتيجية قائمة على الحد من العقوبات السالبة للحرية، وتعظيم عقوبات الغرامة، مقابل العقوبات السالبة الحرية.
وأوضح أن ممثلي المجتمع المدني طالبوا بتفعيل دور مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور المصري منذ 6 سنوات، إلى جانب الاستعانة بالتراث القضائي المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث توجد أحكام متعلقة بهذا الملف تعود إلى عام 1936، وهو قبل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
