رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية تهدف لتعزيز الحريات الأساسية
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لاستعراض أبرز ملامح مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة.
وأوضح السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا تحرص على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.
وأكد أن المبادرة بإعداد الاستراتيجية تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، كما أوضح أن اللجنة العليا اتبعت نهجاً تشاورياً موسعاً في إطار عملية الإعداد لمسودة الاستراتيجية، وأضاف أن المسودة تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
كما أوضح أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وتحدد الاستراتيجية بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة.
وأثنى النواب على المبادرة بإعداد مسودة الاستراتيجية، كما شهدت الجلسة حواراً بناءً ومنفتحاً حول ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المسودة وتطرقوا لعدد من القضايا الهامة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد السفير علاء رشدي أن الاستراتيجية بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجتمع المدنى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تحديد أفضل السبل للتعامل معها.
