منها هدم النقابة.. 6 قضايا على طاولة اجتماع نقيب المحامين بالفرعيات 10 يونيو المقبل
دعا رجائي عطية، نقيب المحامين، جميع نقباء فرعيات النقابة، لاجتماع في 10 يونيو المقبل بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا هامة تخص المحامين.
وذكر البيان الصادر عن نقابة المحامين أن الاجتماع سيناقش تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه، وإلزام المحامين بقانون القيمة المضافة، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة، تأبيد موقع النقيب، إلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى، وأيضًا مناقشة ممارسات البعض التي تؤدي إلى تفتيت وهدم نقابة المحامين.
تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه
تأتي على رأس أولويات الاجتماع مناقشة شكوى نقباء الفرعيات من تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، وذلك بعد مراسلة نقيب المحامين لمساعد وزير العدل، بكون المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ اكثر من قرن، وهو ما اقتضى أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة في تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين في رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التي هي شريكة في إقامة العدالة .
إلزام المحامين بقانون القيمة المضافة
يناقش الاجتماع إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية، حسبما ذكر البيان الصادر عن النقابة.
وأشارت النقابة، إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي مأمور تحصيل، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب لا بالمحامين، وهو ما دعا رجائي عطيه، نقيب المحامين، لإرسال خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب، طالب فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسري الغير دستوري.
حصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة
ذكرت النقابة أنه سيتم مناقشة إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلاَّ بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
كما أن هذا القيد لا مثيل له في التعيين في مجلس الدولة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق، وهو الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.
تأبيد موقع النقيب
كما سيتم طرح إعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد.
ولفتت النقابة، إلى أن إلغاء الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، قد فقد صفة العمومية والتجريد، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذى تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين، بل وأمضى في الموقع تسعة عشر عامًا، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد، ولا أزيد، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق.
إلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى
وأعلن نقيب المحامين، أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس النواب يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود.
وطلبت النقابة استبعاد المحامين من ضريبة القيمة المضافة للأسباب سالفة الذكر، وإلغاء القيد الغير دستوري الوارد في فقرة من المادة 230 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2014 بشأن ما اشترطته تلك الفقرة من عدم جواز القيد بالجدول العام للمحامين إلاَّ بعد اجتياز الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
هدم نقابة المحامين
وأوضحت النقابة، في بيانها، أنه سيتم مناقشة ممارسات البعض التي تؤدي إلى تفتيت وهدم نقابة المحامين وتدمر نظامها الأساسي والعمل النقابي، وما قد يستجد من أعمال.
